حجز دعوى تطالب بانتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك للتقرير
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر الماضي طبقا لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر 2022، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لإعداد التقرير بالرأي القانوي فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي، وذكرت الدعوى أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة، وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.
زوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
وفي سياق آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وقالت المحكمة في حيثياتها المشرع بموجب حكم المادة (41) اللائحة الاسترشادية، قد قرر في إفصاح جهير بعبارات قاطعة الدلالة عن زوال عضوية مجلس الإدارة عن عضو مجلس الإدارة في عدة حالات من بينها الحالة التي يصدر فيها ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، دون أن يستلزم أن تكون العقوبة صادرة في جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الدورة الانتخابية 2021-2025 قد صدر في حقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية، أولهما: بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وثانيهما: بالحبس لمدة شهر، وقد تأيد الحكم الأخير بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق.
وقد مثل المذكور للتنفيذ بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه ابتداء من يوم 2023/2/25، وإذ توافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته من مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم كان من المتعين على مجلس إدارة نادي الزمالك أن يعمل مقتضى ذلك وأن يبادر حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضد رئيس مجلس إدارة النادي الاعتصام بصحيح حكم القانون، وأن يكشف عن إرادة المشرع دون إبطاء، بإصدار قرر بزوال العضوية عن رئيس مجلس الإدارة تنفيذا لإرادة المشرع الصريحة في ذلك دون أن يكون له ثمة تقدير في هذا الشان.
