في 43 قضية.. إلزام محافظة الجيزة بإقامة محال بديلة لأصحاب الباكيات المزالة بسوق البوهي

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم تاريخي جديد في قضية سوق البوهي، حيث قضت الدائرة الحادية عشر عقود في محكمة القضاء الإداري، الأربعاء 26 أبريل 2023، بأحقية 43 متضررا من شاغلي باكيات سوق الخضروات والفاكهة في شارع البوهي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في إقامة محال بديلة للباكيات المزالة الخاصة بهم.

وقضت المحكمة، في الدعاوى التي أقامها المركز المصري وكيلا عن متضرري سوق البوهي، بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع، لحين إقامة المحال، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

كان محامو المركز أقاموا 43 دعوى أمام الدائرة 11 عقود بمحكمة القضاء الإداري، بصفتهم وكلاء عن 43 متضررا من شاغلي باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهي بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة، وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.

كما طالبت الدعاوى بأن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة مقابل مبلغ شهري قدره 30 جنيها، وأن تكون المحلات داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2 بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري دون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم، وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي اكدت على ذلك. واستمرار محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في صرف مبلغ مالي 2000 جنيه بصورة شهرية للمدعين بصفتهم شاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع منذ تاريخ التوقف عن الصرف وحتى تمام التسليم.

وطالبت الدعاوى أيضا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 69651 لسنة 70 ق بجلسة 25/2/2017 تنفيذا كاملا بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة إما في المكان ذاته أو في بديل آخر في مكان يمكنهم من ممارسة حقوقهم في العمل وفي حياة كريمة وفي الحماية من البطالة وفي مستوى معيشي لائق، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بمحاولة تسليم المدعين للباكيات التي تم إنشاؤها في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية بإمبابة؛ لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث المساحة والسور المحيط بها، ولعدم تناسب موقعها مع طبيعة عمل ونشاط المدعين التجاري ولكونها لا تكفل الحياة الكريمة لهم وتصير هي والعدم سواء.

وطالب المتضررون باستمرار محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في صرف مبلغ مالي 2000 جنيه بصورة شهرية لهم بصفتهم شاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع منذ تاريخ التوقف عن الصرف وحتى تمام التسليم.

يذكر أنه منذ الإعلان عن خطة إنشاء المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق بحي إمبابة، والتي تضمنت إنشاء محطة في منطقة سوق البوهي تحت اسم “محطة البوهي”، واجه شاغلو الباكيات مشاكل عدة مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، بعد قرارها إزالة منطقة السوق بالكامل من أجل استكمال المشروع المخطط له.

وخلال المفاوضات، التي حضرها المركز المصري ممثلا عن شاغلي الباكيات، ممثل عن محافظة الجيزة، وممثل عن حي شمال الجيزة، وممثل عن شركة مترو الأنفاق، وممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي بصفته الممول الرئيسي لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، عرضت جهة الإدارة على أصحاب الباكيات مبلغ 12.500جنيه كتعويض مقابل تسليم كل باكية لإزالتها، وهو ما رفضه شاغلو الباكيات، مطالبين بإنشاء سوق بديلة في مكان آخر بالحي، وتسليمهم باكيات بديلة حتى يتمكنوا من الحفاظ على أعمالهم ومصدر زقهم ودخلهم الوحيد، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من جهة الإدارة، التي أرسلت إنذارات لشاغلي الباكيات بانتهاء حق انتفاعهم وألزمتهم بتسليم الباكيات طواعية قبل استلامها منهم بالقوة الجبرية.

ولمواجهة هذا التعنت، لجأ شاغلو الباكيات للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لرفع دعوى قضائية تحفظ لهم حقوقهم، فأودع محامو المركز في عام 2016 صحيفة بالطعن في الدعوى رقم 69651 لسنة 70 ق، وطالبوا بصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة السلبي بالامتناع عن تخصيص مكان بديل ومناسب للطاعنين كتعويض عيني لهم نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهي النموذجي، والمرخص لهم بحق الانتفاع بها. 

وفي الموضوع، طالب المركز بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب، لكفالة حقهم في العمل والحياة الكريمة.

وانتهت المحكمة إلى قرار تاريخي بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم باكيات بديلة مقابل إزالة الباكيات الموجودين بها. مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ما ينبغي للمدعين أن تُسلب حقوقهم وتُحطم مصالحهم ومصدر رزقهم، الأمر الذي يتعين معه على المدعى عليهم الالتزام بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة إما في المكان ذاته، أو بديل آخر في مكان يمكنهم من ممارسة حقوقهم في العمل، وفي حياة كريمة، وفي الحماية من البطالة، وفي مستوى معيشي لائق يقيهم من الخوف والجوع والحاجة، باعتبار أن التعويض العيني في بعض الحالات ومنها الحالة الماثلة هو الطريقة المُثلى لجبر الضرر، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين بعدم توفير باكيات بديلة بحسب الظاهر من الأوراق مفتقراً للمشروعية منتهكاً حقوق المدعين مهدراً الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لمجتمع بفتقر في غالبيته إلى ما يحفظ عليه حياته، ويعيش فيه أكثر من نصفه تحت خط الفقر، وهو ما يتحقق مع ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

في إطار تنفيذ الحكم سالف الذكر أبرم حي شمال الجيزة بتاريخ 14/10/2018 عقد حق انتفاع محل تجاري مع كل من متضرري سوق البوهي، تفعيلا للبروتوكول الموقع محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق، وتم الاتفاق على توطين أصحاب باكيات سوق البوهي بمبني على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مقابل حق انتفاع بمبلغ 30 جنيه شهريا لمدة 25 سنة، وتخصيص محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة 44 محلا لأصحاب الباكيات.

إلا أن الجهات الإدارية أخلت بالاتفاق وتم استبدال المبني بإقامة سوق وباكيات على أرض الموقع نفسه بمساحات لا تسمح بممارسة أي نشاط تجاري، الأمر الذي دفع محاميي المركز بصفتهم وكلاء عن متضرري سوق البوهي، لإقامة 43 دعوى منفردة لهم، أنهى الحكم التاريخي للقضاء الإداري بها سنوات من النزاع.