غدا.. مجلس النواب يناقش تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والمحطات النووية

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من عشر عدد أعضاء بالمجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

تفاصيل مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وغذائيا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقا للمعايير الدولية.

وتشهد الجلسة العامة للنواب أيضا نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن.

كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

ويناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

كما يهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.

وتشهد الجلسة العامة للنواب يوم الثلاثاء المقبل، نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، بشان إنشاء وترميم وفرش المساجد، كما يوجه البرلمان وزير الأوقاف بطلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

كما ينظر البرلمان طلب مناقشة عامة مقدم من عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف. وطلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من شأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية.