حقوق إنسان البرلمان تطالب بتشريع قانون لتنظيم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، أوجه التعاون المشترك بين اللجنة والتحالف الوطني التنموي، وذلك بحضور رئيس التحالف الوطني الدكتور طلعت عبد القوى، ونهى طلعت أمين سر التحالف.

تصريحات رئيس لجنة حقوق الإنسان

وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة ممتازة وقام بجهود ملموسة على الأرض، ولكن ينقصه شيء مهم، وهو توفير المظلة التشريعية اللازمة التي تؤمن عمل التحالف، وتنظم العمل داخله، وذلك حتى نضمن استمرار تلك الفكرة الجيدة. 

وأضاف، أن أفضل ما يمكن تقديمه في عام المجتمع الأهلي، هو ذلك التشريع الخاص بالتحالف.  

وفي بداية كلمته، دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لإصدار بيان عن اللجنة بشأن أحداث السودان، من منطلق التأكيد على حقوق الإنسان بعيدا عن السياسة، موضحا أن ما يهمنا هو حقوق السودانيين. 

ودعا إلى إعلاء الحكمة والإسراع في تنظيم حوار وطنى بين الأطراف المتنازعة في السودان.

وبشأن موضوع التحالف الوطنى للعمل الأهلي، قال أبو العلا، إن العمل الأهلي يمثل ركيزة أساسية في التنمية في كل مكان، معلنا دعمه لهذه المؤسسات.  

ووجه أبو العلا عددا من التساؤلات، بشأن مدى وجود دراسة جغرافية لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن كافة الاحتياجات ودراسة الأولويات، مطالبا بوجود دراسة  اجتماعية للأولويات في كل منطقة، بحيث يتم تحديد أولوية تقديم خدمات تعليمية في أحد المناطق، بينما يتم تحديد أولوية تقديم خدمة توصيل مياه في منطقة أخرى، وهكذا. 

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف يعد فرصة ذهبية لمعرفة الأولويات في كل منطقة والعمل على سدها.  

وتساءل أبو العلا، عن مدى وجود مستهدفات لكل جمعية باقتراح من التحالف، مناشدا منسقي التحالف الوطني من قيادات الجمعيات الأهلية وكذلك النواب، بتقديم الدعم في المطالبة بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن إعفاء مؤسسات العمل الأهلي من 75% من رسوم الخدمات، والذي لم ترد الحكومة بشأنه حتى الآن، مستشهدا بأزمة مستشفى 57357.

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن قانون العمل الأهلي الحالي، يعد تطورا مهما في هذا الشأن، حيث يفتح مجالا كبيرا في عمل ذلك التحالف، مضيفا: “أصبح هناك قاعدة بيانات واحدة نعرف من خلالها الاحتياجات في كل منطقة، وهو ما يتطلب توسيع هذه القاعدة أيضا في ظل التكامل بين التخصصات المختلفة”.

ووجه عبد العزيز، تساؤلات بشأن آلية التنسيق مع المنظمات الأخرى التي ليست عضوا في التحالف، وكيف ينظم التحالف علاقته مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكيف نضمن الاستدامة لذلك التحالف.  

وثمن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فكرة التحالف، ووصف تجميع الكيانات الكبرى في العمل الأهلي للعمل مع بعض، بالإنجاز الكبير، مطالبا بتوسيع النشاط بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، ليصل أيضا ملف ريادة الأعمال وملف الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتم تكرار الفكرة في تلك الملفات الهامة.  

ومن جانبه، أكد النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية ذلك التحالف وفلسفته للتنسيق بين ذلك العدد الضخم من الجمعيات والاتحادات بهدف الوصول إلى كافة المناطق وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتساءل النائب محمود عصام، عن مدى حوكمة العمل المدني، لاسيما في ظل نجاح مبادرة "كتف في كتف" التي قام بها التحالف الوطني، وتوزيع ما يقرب من 25 مليون كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان الماضي.

فيما تساءلت النائبة نانسى نعيم، عن مدى وجود تعارض بين ما يقوم به التحالف الوطني وبين ما يتم من خلال موازنة الدولة.

فيما قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن فكرة التحالف نشأت عام 2022، وأنه تمكن خلال عشرة أشهر من إنفاق نحو 14 مليار جنيه، تم توزيعهم على الأسر المستحقة من خلال 149 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وزراعة 150 ألف فدان، حيث تم دعم الفلاحين بجزء كبير من الأسمدة والمبيدات.  

وأضاف، أن عمل التحالف لا يتعارض مع اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بل يمثل قوة جديدة تقوي العمل الأهلي.