مسؤول بصندوق النقد: خفض دعم الطاقة يساعد في مواجهة التضخم

قال باولو ماورو، نائب السياسات المالية بصندوق النقد الدولي، إن المؤسسة العالمية في مرحلة تسوية وتطبيع سياسات مالية بعد مرور 3 أعوام على جائحة كورونا.

تصريحات نائب السياسات المالية بصندوق النقد الدولي

وأكد "ماورو"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه جرى الاهتمام بشأن الدين العام في العالم بعد مراجعة الأرقام، لافتًا إلى أنه خلال عام 2020 تدخلت الحكومات حول العالم بشكل قوي لدعم الشركات في المراحل الأولى للجائحة، وكلف هذا الكثير من الأموال على حساب الاقتصاد.

وأوضح نائب السياسات المالية بصندوق النقد، أنه في نهاية عام 2020 وصل معدل الدين العام العالمي إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أن حجمه كان مكافئًا خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن هذا كان قفزة تاريخية.

وأضاف أنه في عامي 2021 و2022 أصبح الموقف أكثر اعتدالا وارتفع النمو الاقتصادي بعض الشيء نتيجة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات، لافتًا إلى أن الدولة التي كان لديها حجم دين هائل كان لها أثر على عملتها المحلية.

وتابع أنه في عام 2022 قدر حجم الدين العالمي بنحو 92% من إجمالي الناتج المحلي ولا يزال أعلى من معدلات ما قبل الجائحة، ما وضع عدة تساؤلات حول المتوقع خلال الأعوام المقبلة وما يتوقعونه على المستوى العالمي.

وأوضح "ماورو" أن الإجابة كانت أنه سوف يزداد حجم الدين تدريجيًا مرة أخرى ليشكل نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عامي 2027 و2028 وهذا يعتمد بشكل كبير على الدولة نفسها.

كما أكد "ماورو" أن بعض الاقتصادات الكبيرة هي التي تتسبب في زيادة الدين، فضلا عن عدد كبير من الدول ذات الاقتصادات الصغيرة، وأن كلاهما من المتوقع أن ينخفض فيهما حجم الدين، فعلى سبيل المثال في الصين وجد الصندوق زيادة كبيرة في الدين بسبب كبر سن المواطنين ومعدل النمو الاقتصادي الذي يتباطأ وهذا يتسبب في ارتفاع الدين، مقارنة بحجم الاقتصاد في الولايات المتحدة فإن العجز المالي من المتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة في الأعوام المقبلة، وهو أحد العوامل المؤدية لارتفاع الدين.

وأضاف: "نرى زيادة في الدين في المملكة المتحدة وفرنسا والبرازيل، وعلى الجانب الآخر نرى بعض الدول لديها استقرار في حجم الدين مثل الهند، إذ من المتوقع لها أن تحقق نموًا سريعًا خلال الأعوام المقبلة، خاصة أن لدى تلك الدول شعوبًا شابة، وعدد من الدول المتقدمة الصغيرة مثل إيطاليا وألمانيا وحتى بعض الدول الأقل دخلًا من المتوقع أن يكون لديها انخفاض في حجم الدين، فهذا الأمر يعتمد على الظروف المحيطة بتلك الدول".

ونصح "باولو" الدول حاليًا بسبب ارتفاع التضخم وزيادة الدين العام، أن تقوم الدول بالتشديد المالي والحفاظ على دعم الفئات الأكثر عرضة من الشعب للتأثيرات السلبية، وضمان أمن الغذاء ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، حتى يمكن خفض العجز المالي لأقصى قدر.

وأكد أنه مع خفض الطلب ينخفض التضخم وبذلك يمكن أن تساعد الحكومات البنوك المركزية على عدم رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، قائًلا: "نحن نعلم أن هذا الأمر محبط للمواطنين لأنهم لا يحبون ارتفاع معدلات الفائدة بشكل سريع، ففي بعض الأحيان تظهر نقاط ضعف في النظام المالي أيضًا".

كما ذكر "ماورو"، أن إحدى التوصيات التي يقدمها الصندوق للحكومات حول العالم هي خفض الدعم على الطاقة، لا سيما عندما ارتفعت أسعارها بشكل سريع حتى تتحقق الكفاءة المالية خاصة عند دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن نحو 75% من دول العالم اتبعت الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.