لجنة الانضباط قانونية.. "الشباب والرياضة" تكشف موقفها من أزمة "السوبر"
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، لتوضيح موقفها من الأزمة التي سبقت مباراة السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بين الأهلي وبيراميدز في دولة الإمارات، وذلك بعد اعتذار نادي الزمالك.
قانونية تعيين لجنة الانضباط باتحاد الكرة
وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيانها، إنه بالإشارة إلى ما أثير في عديد من وسائل الإعلام، وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، وباعتبار وزارة الشباب والرياضة هي المنظم للمنظومة الرياضية المصرية، وفيما تضمنت تلك التساؤلات بعض الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم والأندية الرياضية، وهى جميعها هيئات رياضية تقع تحت طائلة رقابة الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وإشرافها على كل أوجه نشاط وقرارات تلك الهيئات قانونياً ومالياً، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود توضيح ما يلي:
أولاً: بشأن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم
وبحسب ما جاء في البيان، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحي الفنية، وفقاً لأحكام الدستور المصري، وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية، وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية، والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسؤول فنياً عن شؤون اللعبة، وذلك في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.
وحيث أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المنوط به تسيير كل الأعمال والشؤون الفنية الخاصة بالمسابقات، فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له، ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذي أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم، والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة.
ومن هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون، وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصري باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة، وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية، والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية في 1 يوليو 2023، وستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط.
وأشار البيان الى أنه سبق وأن قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي "فيفا"، ردا علي هذا الإجراء، حيث أجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الإجراء.
ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف
وبحسب البيان، أكدت اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف، وأن أي اعتراض أو تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانوني يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها، والتي رسم المُشّرع آليات ومسارات الطعن عليها، وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وأهابت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أي شائعات، أو اجتهادات، من شأنها إثارة الرأي العام دون أي سند قانوني، وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن، أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.