10 يونيو.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية

حدّدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 يونيو للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.    

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.          

وتنص المادة الاولى من القانون على أنه يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.