الانتهاء من صرف المستحقات المالية الخاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني، لـ«لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء» وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما يضمن تحسين بيئة عمل الأطباء، من الناحية الفنية، والمادية، والعلمية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والتي تضمنت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اللائحة الموحدة للبرنامج القومي لنظام التدريب الإجباري لأطباء الامتياز (بنظام السنتين)، والتي تتضمن برنامجا تدريبيا لمدة 8 أسابيع في تخصص طب الأسرة، على أن يتم هذا التناوب في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتحت إشراف أساتذة أقسام طب الأسرة بكليات الطب المصرية.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم تشكيل مجموعة عمل من قطاع التدريب والبحوث للنظر في التحديات الواردة لمجموعة العمل عبر الاجتماعات الدورية الافتراضية مع أطباء التكليف وبحث المقترحات ووضع الحلول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مضيفا أنه تم رفع محاضرات مسجلة على المنصة التعليمية لوزارة الصحة LMS وتعميمها على 12 ألف 728 طبيبا مكلفا، للتعريف بالمهارات الإدارية والعلمية اللازمة لبدء تكليف الأطباء في وحدات الرعاية الصحية الأولية.
وقال إنه تم تنسيق عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية والتي أسفرت عن إنهاء جميع المعوقات وتسهيل إجراءات تسجيل الأطباء المستحقين للتعويض من خلال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى جانب الانتهاء من وضع ضوابط التزام مديريات الشئون الصحية بمصروفات الدراسات العليا للأطباء.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات القانونية عليه، كما وجه الوزير بالحفاظ على الحقوق القانونية وحماية الفرق الطبية من أعمال العنف والتعدي، من خلال إعادة التأكيد على جميع مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات، بتحرير بلاغات التعدي على العاملين بالقطاع الصحي والمنشآت الصحية في أقسام الشرطة باسم المنشأة الطبية، حال التعدي على أي من أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء عملهم، وذلك في كافة المنشآت الصحية، مؤكداً حرص الوزير على الاستماع إلى المقترحات الخاصة بـ ممثلي نقابة الأطباء، حول إنشاء صندوق تكميلي لمعاشات الأطباء، ومقترح لتعديل الدمغة الطبية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير بوحدات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 5400 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تحسين الوضع المالي للفرق الطبية من العاملين بتلك الوحدات، وميكنة الوحدات، بما يضمن تيسير متابعة ملفات المرضى، ومتابعة معدلات التردد، لافتاً إلى أن بعضها يعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً.
وأشار إلى تأكيد الوزير على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجان الداخلية الخاصة ببحث شئون «التكليف، الأوضاع المادية، البرامج التدريبية» للأطباء، والتي تضم نخبة من أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الفريق الصحي بمختلف فئاته، ومواصلة ووضع المقترحات والحلول، ورفعها إلى لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق”عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والمستشار أحمد حنفي عضو مكتب المستشار القانوني للوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وممثلي النقابة من شباب الأطباء.
