بلاغ للنائب العام ضد صفقة العزبي مع بي انفستمنت بتهمة الاستيلاء على المال العام
تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام حمل رقم 405378، جاء فيه أن الدكتور أحمد العزبي قام بمداخلة مع عمرو أديب يوضح أنه بصدد زيادة فروعه إلى 600 فرع بالمشاركة مع شركة تابعة للحكومة أموالها أموال عامة.
وأضاف: طالعتنا شركة بي إنفستمنتس القابضة بإفصاح للبورصة المصرية عن شراكة بقيمة 500 مليون جنيه بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة عن إطلاق شركة جديدة "EZ International" بالشراكة مع صيدليات العزبي ولما كانت المادة 115 عقوبات بأن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد بما يعصف بتلك الصفقة لبطلان عقد الشراكة مع بطلان النشاط لمخالفته النظام العام لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر امتلاك الشركات للصيدليات، ويحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو يحظر ادارته أكثر من صيدلية واحدة.
وأشار البلاغ إلى الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق والذي جاء بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا لإمتلاكه أكثر من صيدليتين بالتحايل.
وجاء في البلاغ أنه ردا على بعض الشبهات التي قد تثار فإن شراكة العزبي وبي انفستمنت يجب أن تخضع لضوابط وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومحظور عليهما مخالفة النظام العام، واستند البلاغ إلى صدور فتوى في أمر مماثل من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حول إلتزام شركات الأموال العامة باستخراج تراخيص لمؤسساتها الصيدلية، طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة واقتبس البلاغ من الفتوى أنه لا يوجد فى قانون هيئة قناة السويس نص يقتضى بإعفاء الهيئة أو أية جهة حكومية من الحصول على ترخيص فى إنشاء الصيدليات الخاصة بها، بل على العكس من ذلك، فقد نص القانون رقم 127 لسنة 1955 صراحة على إلزام الهيئات الحكومية بالحصول على ترخيص لانشاء صيدليات خاصة، وفي الفتوى أن صفة المال سواء كانت عامة أو خاصة لا أثر لها فى وجوب الحصول على ترخيص لإنشاء صيدليات، إذ المقصود بالترخيص هو إشراف وزارة الصحة على توافر الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذه الصيدليات، وهذا الإشراف هو جوهر اختصاص تلك الوزارة، ويخضع لهذا الترخيص جميع أنواع المؤسسات الصيدلية، سواء كانت عامة أم خاصة.
وانتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه يتعين على هيئة قناة السويس الحصول علي الترخيص اللازم لصيدلياتها، طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1955 بما ينطبق على ذات الوضع الخاص بالعزبي وبي انفستمنت وفق البلاغ.
