النيابةُ العامةُ تأمرُ بحبسِ سائقٍ قتَلَ مهندسًا بلُودرٍ بالقاهرة الجديدة

أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ سائقِ مُعدّةٍ ثقيلةٍ «لودر» متهم بدهسِ مهندسًا بموقعِ بِناءٍ تحتَ الإنشاءِ، باستخدامِ جرافتِهَا احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وعَرضِهِ على مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لأخذِ عينةِ دماءٍ منهُ وتحليلِهَا لبيانِ مدَى تعاطيهِ لأيِّ عقاقيرَ طبيةٍ أو موادَّ مُخدِّرةٍ، إضافةً إلى ندبِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثمانِ المجنيِّ عليهِ لبيانِ سبَبِ وكيفيةِ حدوثِ وَفاتِهِ، مع استمرارِ التحفظِ على اللودرِ المضبوطِ.

قرار من النيابة العامة:

حيثُ كانتِ النيابةُ قد أُخطرتْ صباحَ أول أمسِ الِاثنينِ 15 مايو الجارِي بدهسِ سائقِ مُعدّةٍ ثقيلةٍ «لودر» مهندسًا بموقعِ بِناءٍ تحتَ الإنشاءِ، باستخدامِ جرافتِهَا، وتمَّ ضبطُ المتهمِ واللودرِ المستخدَّمِ في الجريمةِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.

وقدِ استهلتْهَا بالِانتقالِ لمسرحِ الواقعَةِ لمعاينتِهِ ومناظرَةِ جُثمانِ المجنيِّ عليه، واصطحبتْ عددًا مِن شهودِ الواقعَةِ لسؤالِهِم، واستجوبتِ المتهمَ المضبوطَ الذي أقرَّ بارتكابِهِ الجريمةَ وأجرَى محاكاةً تصويريةً لكيفيةِ ارتكابِها.

وقد كان حاصلُ أقوالِ شهودِ الواقعةِ في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه يعملُ مهندسًا بالموقعِ، بينما المتهمُ يعملُ سائقًا به لرفعِ مخلَّفاتِ أعمالِ البناءِ باستخدامِ لودرٍ يقودُهُ، وأنَّ المتهمَ لم يكنْ يخالطْ باقي العاملينَ بالموقعِ، ولا يوجدُ أيُّ خلافاتٍ بينَهُ وبينَ أحدٍ، ولم يسبقْ رؤيةُ حوارٍ يجرِي بينَهُ وبينَ المجنيِّ عليه سلَفًا أو قُبيلَ الواقعَةِ، ولم تحدثْ أيُّ مشادَّةٍ بينَهُما حينَها، وقد تناهَى لسمعِ العاملينَ بالموقعِ صراخُ المجنيِّ عليه فأبصرُوهُ ملقًى أرضًا بجوارِ اللودرِ غارقًا في دمائِهِ وقد فارَقَ الحياةَ بعدَمَا صدمَهُ المتهمُ بجرافتِهِ عدَّةَ مرَّاتٍ متتابعَةٍ، فضبطُوهُ وأبلغُوا الشرطةَ.

وباستجوابِ المتهمِ فيما هو منسوبٌ إليه مِنِ اتهامٍ أقرَّ بقتلِهِ المجنيَّ عليه عمدًا معَ سبقِ الإصرارِ والترصدِ.

وقد توصلتِ التحرياتُ إلى صحةِ الواقعةِ، والِاشتباهِ في معاناةِ المتهمِ من مرضٍ نفسيٍّ.
وعلى ذلكَ فقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمِ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وعَرضِهِ على مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لأخذِ عينةِ دماءٍ منهُ وتحليلِهَا لبيانِ مدَى تعاطيهِ لأيِّ عقاقيرَ طبيةٍ أو موادَّ مُخدِّرةٍ، إضافةً إلى ندبِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثمانِ المجنيِّ عليهِ لبيانِ سبَبِ وكيفيةِ حدوثِ وَفاتِهِ، مع استمرارِ التحفظِ على اللودرِ المضبوطِ.
وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ، واتخاذُ إجراءاتِ إيداعِ المتهمِ إحدَى منشآتِ الصحةِ النفسيةِ الحكوميةِ لإعدادِ تقريرٍ بشأنِ حالتِهِ.