رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني:مناقشات المجتمع المدني كشفت مفارقات في التطبيق العملي
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ حضور المجتمع الأهلي والمدني في الجلسة الاقتصادية للحوار الوطني أول أمس كشف عن مفارقات كبيرة في التطبيق العملي، إذ أن غياب قواعد البيانات وغياب التنسيق بين الفاعلين في القطاع الأهلي سمح بتكرار الخدمات.
وأضاف «فوزي»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، أن حالات التكرار لم تعد موجودة في ظل التنسيق الجغرافي على مستوى المحافظة والمركز والقرية وفي ظل قاعدة بيانات واضحة وشفافة.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ معظم مقترحات الحوار الوطني أصبحت دفاعية وليست هجومية، لأن غرض أي حكومة في العالم كله كبح جماح التضخم، لأنه يؤثر على الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة المالية العالمية مرتبطة بأسعار الذهب والبترول وسلاسل الإمداد وسلاسل الإنتاج، وكل ذلك جرى مناقشته في جلسة المحور الاقتصاد بالحوار الوطني.
وأكد، أن جلسات الحوار الوطني تتسم بالمرونة واليسر والتدفق، كما شارك كل ممثلو التيارات الوطنية مختلفة: «كان هناك حوارات وطنية من قبل شهدت مشادات وانسحابات منذ الجلسة الأولى، وهذا لم يحدث في الحوار الوطني الحالي نتيجة لأعمال فترة التحضير التي أنتجت أمورا عدة فقد سمحت ببناء هيكلي معقول ووضع هيكل تنظيمي مقبول، وهذا الهيكل هو مجلس الأمناء ومحاور رئيسة ومقررين ومقررين مساعدين للجان».
