صرف تعويض للصيادين..حظر الصيد ومنع تداول الأسماك في أسواق ومطاعم محافظة البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن حظر الصيد حتى مطلع أغسطس،وقررت توقف مراكب النزهة الليلية ومنع تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم طوال مدة الحظر مع صرف تعويض للصيادين خلال هذه الفترة وتغريم المخالفين.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،اصدر قراراً بحظر صيد الأسماك بكل أنواعها اعتبارا من تاريخ 15 مايو الجاري إلى 1 أغسطس المقبل، وحظر سروح مراكب النزهة ليلا والاكتفاء بسروحها للعمل نهارا وعدم البيات طوال فترة المنع.

وشمل القرار ولأول مرة حظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية في المحافظة، طوال فترات المنع بهذا القرار.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك البحر الأحمر.

تضمن القرار كذلك إيقاف أي وحدة أو عائمة مخالفة لمدة شهرين مع مصادرة أدوات ومعدات الصيد وتحويل المخالفين للنيابة العامة، كما نص على أنه وفي حالة العودة للمخالفة مرة أخرى يتم الإيقاف لمدة 6 شهور مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك.

ووفقاً لمصدر مسؤول فإن قرار المحافظ يرجع للرغبة في إحداث التوازن البيئي بالبحر الأحمر بعد توصيات واردة من المستشار البيئي والحفاظ على الزريعة وأنواع معينة من الأسماك.