وزير المالية الأسبق: لا يجب حصر فائدة مقترحات الحوار الوطني في التشريعات
قال أحمد جلال وزير المالية الأسبق وقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنّ بعض الناس يرون أن الحوار الوطني إن لم يصل إلى تشريع جديد فإنه لم يحقق شيئا، هذا مطلوب وضروري ومفيد، ولكن، أحيانا تكون التوصية بتغيير التوجه قد تكون أكثر أهمية، رغم أنها تبدو أقل عملية، وبالتالي فإنه لا يجب حصر فائدة مقترحات الحوار الوطني في المقترحات التشريعية.
وأضاف "جلال"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "فعندما نقترح تغيير التوجه تبرز الحاجة الماسة إلى اتخاذ بعض الإجراءات، فمثلا عندما نرغب في تشجيع الصادرات وكان استراتيجيتنا الاقتصادية إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وبالتالي فإننا ننفذ إجراءات عديدة لتنفيذها مثل الحماية الجمركية ودعم الصناعة الوطنية وغيرها من السياسات".
وتابع وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي: "إن قلنا إن السوق ليس به دولارات ونحن نريد تشجيع التصدير، فإننا سننفذ إجراءات عكس الإجراءات السابقة مثل فتح أسواق في الخارج وتقليل الحماية الجمركية حتى نشجع المنتج على البيع في الخارج واستخدام الدولارات في استيراد ما نحتاجه".
