انتخاب مصر نائب أول لرئيس مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشاركتها في الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار "الاستثمار في المرونة"، بمشاركة وفود 71 دولة عضو بالبنك وكبار مسئولي الحكومة الأوزبكية، حيث شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية تعكس العلاقات المشتركة بين الجانبين والجهود المبذولة لدعم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي بدأت عام 2012، وعلى مدار نحو 11 عامًا تم ضخ أكثر من 10 مليارات يورو استثمارات في 163 مشروعًا أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.

شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية تعكس قوة العلاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وترويجًا لمشروعات التعاون الإنمائي المنفذة وخصوصًا مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيد على العلاقة القوية مع البنك بفوز القطاع المصرفي المصري بجائزة جديدة ضمن برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز محاور حصاد الاجتماعات السنوية للبنك.

مصر النائب الأول لرئيس الدورة القادمة من الاجتماعات السنوية

خلال الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم انتخاب مصر ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، النائب الأول لرئيس الاجتماعات في الدورة المقبلة المقرر لها العام المقبل بأرمينيا، بما يعكس العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتصدرها لدول العمليات بالبنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط على مدار 5 سنوات.

لقاءات مُتعددة مع الإدارة العليا للبنك والقطاع الخاص وممثلي الحكومات

خلال الاجتماعات التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكبار قيادات البنك من بينهم السيدة كاثرين تك، المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك، حيث تم بحث مستقبل الشراكة بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بجهود تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي" حيث يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي، ومناقشة جهود حشد استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المختلطة، ضمن مستهدفات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، استمرار دعم البنك لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر، تنفيذًا لرية الدولة وفي ضوء محاور الاستراتيجية القطرية مع البنك 2022-2027، والاستعدادات لزيارة مجلس إدارة البنك لمصر خلال أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على عقد العديد من المنتديات وورش العمل التي تحفز جهود مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة أكوا باور السعودية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، سبل زيادة الاستثمارات والبناء على الاستثمارات الحالية للشركة في مصر في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تنفذ الشركة محطة طاقة شمسية بمدينة كوم أمبو هي الأكبر للقطاع الخاص في مصر، وحصلت مؤخرًا على تمويل من البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، بقيمة 123 مليون دولار لتنفيذ المشروع.

ترويج قصص مصر التنموية

تأكيدًا على ريادة مصر في جهود التنمية والعلاقات القوية مع البنك الأوروبي وانعكاسها على رؤية مصر التنموية وجهود تحفيز التحول الأخضر، عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيلمًا ترويجيًا لإبراز المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في إطار الشراكة مع البنك ضمن برنامج "المدن الخضراء"، الذي يستهدف البنك من خلاله مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وعرض البنك مشروعات ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، ومشروع تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك وانضمام 3 مدن مصرية لبرنامج المدن الخضراء وهي محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية، ومدينة السادس من أكتوبر .

إلى جانب ذلك عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اختار البنك الأوروبي، مشروع التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات من 3 دول أخرى، تم اختيارها من بين 71 دولة عضو في البنك، لعرضها خلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات التي شهدت مشاركة الرئيس الأوزبكي، باعتباره من المشروعات الرائدة التي تحفز الاستثمارات في مصر وتعزز دور المنطقة كوجهة للاستثمارات العالمية.

وخلال الجلسة الرئيسية، ألقت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة أشادت فيها بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" كنموذج لمنصات تحفيز العمل المناخي.

استثمارات القطاع الخاص

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص، حيث وافق البنك الأوروبي خلال العام الماضي على تمويلات بقيمة نحو 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الاستثمارات التي يستهدفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص في مصر تبلغ نحو مليار يورو خلال العام الجاري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، حيث تم في إطار هذا المحور توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" باستثمارات 680 مليون دولار؛ بتمويل من عدة مؤسسات من بينها البنك الأوروبي، كما أن البنك يدعم أول استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر من خلال مذكرات التفاهم والشراكات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ cop27.

وخلال الاجتماعات تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة مقدمة من البنك الأوروبي لإحدى البنوك المصرية، ضمن برنامج تمويل التجارة، وهو ما يعكس دور الشراكة مع البنك في دفع جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات.

مصر توافق على القرارات الجديدة بتوسيع نطاق عمليات البنك

ووافقت محافظ مصر لدى البنك، على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.

وأكدت في كلمتها استعداد مصر للتعاون مع البنك، لتعمل كبوابة لتوسعات البنك في قارة أفريقيا انطلاقًا من علاقتها الوطيدة مع القارة، ودورها في تعزيز التعاون جنوب جنوب لنقل الخبرات والتجارب التنموية للدول الأفريقية.

جدير بالذكر أنه خلال عام ٢٠٢١، تم الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٧، وفي ٩ فبراير ٢٠٢٢ تم الإقرار النهائي للاستراتيجية، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، وأهمها، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.