مقرر الحريات بـ الحوار الوطني: من الضروري أن يعتمد صانع القرار المقترحات ذات الأغلبية

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن هناك فرط اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز أو تعديلات قانون الأحزاب السياسية، لدى كوادر الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وبدا ذلك جليا في حجم ونوعية الأوراق المقدمة.

الحوار الوطني وحقوق الإنسان

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه من المستحيل في إطار الجلسات التي جرت في الحوار الوطني اتفاق الجميع على رأي واحد في قضية واحدة، إلا في ما ندر، لكنها مقدمة ممتازة تمهيدا لتولي عدد من الخبراء تحليل الآراء وأوراق العمل المقدمة، حتى يستفيد المشاركون من تحليلات الخبراء ويتخذون قرارا نهائيا بشأن القضية، قبل رفعه للرئاسة مباشرة.

وأوضحت أنه من المهم أن يتابع صانع القرار رأي الشارع، ويرى أي المقترحات تمت بموافقة الأغلبية، ربما تكون هناك تفاصيل جديدة لكن الاتجاهات معروفة، وبالتالي من المهم أن يكون أي قرار متسق مع ما ذهبت إليه الأغلبية.