اقتصادية النواب توافق على موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء ، علي مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024 ، والتي بلغت مليار و 29 مليون جنيه مقابل 744مليون جنيه للعام المالي الجاري.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم ، تأكيد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الاراضي بنظام حق الانتفاع علي ان لا يزيد عن المصروف علي البنية التحتية ، مضيفا ان قيمة حق الانتفاع بتختلف من مشروع لاخر
واشار رئيس الجهاز:"لا استهدف عوائد استثمارية من النشاط ولو عايز احقق عوائد كبيرة ساضطر الي رفع حق الانتفاع "، ولفت الي ان بمجرد انتهاء فترة حق الانتفاع بيؤول بالكامل للدولة .
وطالب الدكتور ابراهيم العشماوي بموافقة وزارة المالية علي منح الجهاز علي اعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها.
وعقب احمد اسماعيل ممثل المالية بأن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون خلال عامي 2019-2020 لمساعدة الجهاز للوقوف علي قدميه لكونه كان مازال في بدايته وكان يحقق خسائر.
واضاف ممثل المالية :" بدأنا نشيل الاعانة لان الهيئة اصبحت تحقق فائض مرحل ويمكنها استكمال خطتها الاستثماريه بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة الي الاعانة والتي تبلغ 110مليون جنيه.
من ناحيتها، علقت الدكتورة شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط ، قائلة:" لو فيه احتياج بيمول من الباب السادس وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية".
وعلق رئيس الجهاز :"الترفيق اصبح مكلف للغاية .. ومالدينا لا يسمح بالتوسع اكثر والترفيق مكلف للغاية بالتالي انا اصبحت متحفظ في الطرح وايدي مغلولة بعض الشيء".
واكد الترفيق خارجيا مسئولية التجارة الداخليةبنسبة 90٪ من المشروع والداخلي 10%المتبقي مسئولية المطور، وايدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة واكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.
