القضاء الإداري يعلن القرار الأخير في قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش

حجزت محكمة القضاء الإداري قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش للحكم يوم 21 يونيو، حيث أن القضية مرتبطة بجرائم عصابة الرمال البيضاء التي مارست النصب على شبكات التواصل وتحصلت على مليارات الجنيهات عن طريق محافظ فودافون كاش .

الجدير بالذكر أن القضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي ومجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء للمطالبة بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر,  مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات .

وفي الدعوى ثبت أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء  بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات , الدعوى بمحكمة القضاء الإداري تحمل رقم 36285 لسنة 76 قضائية وتحدد لإستكمالها جلسة 24 مايو امام الدائرة الرابعة للتراخيص ووفق الدعوى قامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط او رقابة , وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون , وتحول تلك المحافظ الى شراك خداع واستيلاء على الأموال, وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثق بالعملية البنكية للمحافظ الالكترونية الخاصة بفودافون , القضية الجنائية تحمل الرقم 524 لسنة 2022 جنائي اقتصادي ومحبوس على ذمتها عدد من المتهمين وفق المحامي في انتظار الإحالة للمحكمة الجنائية الإقتصادية.