مجلس النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات إلى 36 ألف جنيه
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الاعفاء لكل يتقاضي 3 الاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون انه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى اعلى من مليون و200 الف جنيه وأعلى اي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب اشرف رشاد الى رفع حد اعفاء الشريجة الاخيرة المقرر زيادتها من اكثر من مليون جنيه الى اكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي اكثر من 100 الف جنيه شهريا.
وأكد وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
وأوضح وزير المالية أنه في كل سنة يتم زيادة حد الاعفاء رافضا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الاعفاء الى اكثر من 4 الاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه.
وقال طارق طارق رضوان، إن القانون يخاطب المواطن البسيط ويضمن حد الاعفاء الضريبي الشخصي ويهدف للحماية الاجتماعية يستفيد منه 20 مليون مواطن.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 تتضمن الغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ويتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي ، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعه دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.
وأشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالاضافة الي رغبتنا في تقديم اعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها.
وأوضح أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وان متطلبات المجتمع كثيرة، مشيرا إلى إصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لأول مرة.
