مصر رايحة على فين؟.. خبراء لـ "مصر الآن": الوضع الاقتصادي المستقبلي غير مُطمّئن

تواجه مصر خلال الفترة الحالية، أزمة اقتصادية كبيرة؛ والتي بدورها ترتب عليها الكثير من النتائج السلبية ومنها الارتفاع الجنوني لأسعار الكثير من السلع، وانخفاض قيمة العملة المحلية وإرتفاع سعر الدولار الأمريكي.

تدهور الوضع الاقتصادي في مصر:

وفي ظل هذه الأزمة الكبيرة، بات الشعب المصري يتساءل "مصر رايحة على فين؟"، وهل هناك أي حلول جذرية تمنع تزايد تدهور الوضع الحالي، وهل سيحدث تعويم مرة أخرى للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

خبراء الاقتصاد يجيبون:

وفي هذا الصدّد، تحدّث الخبير الاقتصادي "شريف الدمرداش"، في تصريحات خاصة لـ"مصر الآن"، وعلّق على تساؤل عدد من المواطنين المصريين وهو "مصر رايحة على فين؟".

وقال: نحن نمر بظروف صعبة جداً، نظراً لوضع الاقتصاد في مصر وانخفاض قيمة العملة المصرية، ومع الأسف، هذا الوضع متوقع له الاستمرار، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تحسباَ لانخفاض قيمة الجنيه أو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

وأضاف: هناك مؤشرات كثيرة لقياس هذا الأمر، وبدورها تنبيء بصعوبة وخطورة الوضع مستقبلاً، ومنها التضخم والأسعار ووضع المستثمر وغيرها، كلها أمور تدعو للقلق الشديد فيما هو قادم.

وتابع: ولكن هناك نقطة وجب ذكرها، وهي أننا نعيش وسط وضع وظروف اقتصادية عالمية لا تشجع على الاستقرار، بغض النظر عن وضعنا المحلي، فهذه الاضطرابات العالمية تزيد الطين بله لوضعنا المصري.

تعامل الحكومة مع الأزمة:

وأما عن تعامل الحكومة حالياً مع هذه الأزمة الاقتصادية، وعما إذا كانت لديه حلولاً ومقترحات لمنع تفاقم الأمر، أكد مستنكراً: الحلول والنصائح معروفة للجميع والكل تداولها، لكن العبرة أن تؤخذ بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، لا نحتاج للأقاويل والأحاديث بل علينا البدء بالتنفيذ، فالموقف عبثي للغاية.

استمرار مسلسل انخفاض قيمة العملة المحلية:

وبسؤاله عن توقعاته بإمكانية حدوث تعويم للجنيه المصري مرة أخرى، اختتم حديثه بالقول: أرى أن محافظ البنك المركزي الحالي، يستميت لمنع وجود انخفاض لقيمة الجنيه المصري؛ لأنّ آثاره ستكون مدمرة، على الشراء والحركة الاقتصادية، ولكن رغم كل هذا، هناك توقعات باستمرار مسلسل انخفاض قيمة الجنيه المصري.

ليست الأزمة الاقتصادية الأولى في مصر:

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي، أن هذه الأزمة الاقتصادية ليست الأولى من نوعها، في تاريخ الاقتصاد المصري، قائلا  لـ "مصر الآن": لقد مرت مصر بأزمة مماثلة في العام 2016، عندما قررنا تحرير سعر الصرف، وكان حينها معدلات التضخم كبيرة ونتج عنها زيادة أسعار.

وأضاف: كانت لدينا أزمة مشابهة وتغلبنا عليها، ونذكر أن مستوى الاحتياطي كان منخفض وقتها، ولكن حالياً وضعه أفضل مما كنا عليه في العامين 2016_ 2017، ولذا فهذه ليست المرة الأولى لنا في مواجهة مثل تلك الأزمات.

حلول جذرية:

وتابع: والسؤال الأهم حالياً "ماذا نحتاج من أجل التغلب على تلك الأزمة؟"، أولاً يجب وجود تعاون بين كل القطاعات، مثل إعطاء حوافز للمستثمرين كما تفعل الدولة حالياً.

واستطرد: ويتحتم على كل القطاعات زيادة الإنتاج، وعلاج التضخم يكون من خلال تقليل الاستهلاك وجعله في ضوء الأولويات، كما من الضروري زيادة الإنتاج وتشغيل القطاعات كافة، ولا تنخفض معدلات التضخم إلا بتقليل حجم الدين وزيادة الإنتاج وتكاتف القطاعات، وهذا يحتاج نحو عامين لتنفيذه.

وعن توقعات لتكرار حدوث التعويم الفترة المقبلة، أكد: لا نستطيع الحكم عليها لأسباب عدّة، منها استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهنا بدأت الفجوة تتقلص، وهنا يستلزم تشديد الرقابة على سوق الصرف وتشديد العقوبات على كل من يتعامل مع العملات في السوق السوداء لتقليل هذه المشكلة.