عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ

بدأت قبل قليل الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

واستعرض النائب نشأت متري صليب، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة أمس الأحد تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.

وأكد أن التقرير تضمن عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وكشف تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.

وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية استمرار حالة التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت اللجنة: على جميع مؤسسات الدولة الوطنية، العمل من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين، مطالبة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

وأوصت الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعت اللجنة من خلال التقرير إلى وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.

وطالبت اللجنة من خلال التوصيات، الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر علي تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

وأوصت اللجنة بوضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونيًا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيًا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالمواني وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.

كما تضمن تقرير اللجنة، تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات المقبلة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.

وطالبت اللجنة الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دورًا فعالًا في خطة الترويج. بالاضافة  إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

شملت التوصيات أيضا، وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون والتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنويًا، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

وبشأن الدين العام الداخلي والخارجي، والذي أصبح أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، طالبت اللجنة بتعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار، وتطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.

وشددت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في تقريرها على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي.

وبشأن تراجع تصنيف مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية، أكدت اللجنة على ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للأزمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.

كما شدد تقرير اللجنة على أهمية الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.

وتمسكت اللجنة في تقريرها على التمسك بسياسة الاعتماد على الذات فى الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم.

وفي مجال التعليم، أشارت اللجنة، إلى أن هناك إشكالية في عدم الوفاء بالاستحقاق الدستورى فى الإنفاق على هذا القطاع بمراحله والبحث العلمي، حيث اشترط دستور ٢٠١٤ إنفاق %٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و۲٪ على التعليم العالي و۱٪ على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة.

وقالت اللجنة: ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة، حيث جاء في مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ ۲۲۹.۹ مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ١,٩٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر فى عام الخطة بنحو ٤٨,١١ تريليون، مطالبة يعلاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام والخاص..

وأوصت اللجنة بضرورة مواجهة نقص أعداد المدرسين، بتنفيذ استهداف تعيين 30 ألف معلم في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة، والعمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.

كما طالبت اللجنة في تقريرها، بضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، لاسما وأن هناك جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخرى.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لا زال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.

وأوصت أيضا بأهمية العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد وستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها ١٢جامعة.

وطالبت اللجنة بتقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في إنشائها، مطالبة بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التي تعاني من التهالك (غياب المعامل، احتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية وشراء الحديث منهاوضعف شبكة الإنترنت.

و في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت اللجنة على أهمية الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الاعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

وطالبت اللجنة بالتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

و في مجال الصحة والسكان، طالبت اللجنة بضرورة إدراج محافظات الوجه القبلي كأولوية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع تطوير ودعم البنية التحتية للمنظومة الصحية في محافظات الصعيد ووضع خطط مالية لتحسين الوضع المادي والمعنوي للأطباء، فضلًا عن تكثيف سياسات التأهيل والتدريب، وذلك لمواجهة هجرة الأطباء.

و في مجال الزراعة والري والثروة السمكية، دعت اللجنة في تقريرها إلى إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة.

كما أوصت اللجنة باستهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - ١٠%، من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في الحقول الإرشادية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية، وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج، ونشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما أوصت اللجنة بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري.

وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، وتوعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث.

وفي مجال الصناعة، طالبت اللجنة بالاستمرار في سياسة توطين الصناعة خاصة الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلي، وضرورة الاستمرار في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات، وتوفير كافة الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها واتاحة فرص التسويق فى الداخل والخارج من خلال تيسير اقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.

وطالبت أيضا باستمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الصناعة خاصة في ظل المنافسة العالمية وبف ظل التحديات الجسيمة التي تعترى النظام الاقتصادي العالمي.

وفي مجال الطاقة والكهرباء، شددت اللجنة على أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجليًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

ودعت إلى اتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط، وتعزيز التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون إستراتيجى مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.

و في مجال رعاية مصالح المصريين بالخارج، شدد تقرير اللجنة، على ضرورة استكمال الخطوات التي تستهدف تعميق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف ما يعانونه من أعباء، خاصة الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية.

وأعلنت اللجنة التحفظ على ما ورد بتقديرات الخطة من تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبلوغها ٣٣ مليار دولار للعام ۲۰۲۳/۲۲ ، حيث من المتوقع انخفاضها بما لا يقل عن 7 مليارات دولار هذا العام عن العام السابق؛ لوجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية "السوق السوداء" للدولار، مما دفع الكثيرين إلي اللجوء للسوق الموازي من أجل الحصول علي الفرق.

وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات جادة بعدم تجريم تغيير العملة بمبالغ تقل عن ٣٠٠٠ دولار مما يسمح بزيادة التدفقات النقدية ورجوعها لمعدلاتها الطبيعية.

و في مجال البحث العلمي شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا.

وفي مجال تطوير الموانئ والمنافذ المصرية، أوصت بسرعة الانتهاء من تطوير ودعم الموانئ والمنافذ مع دولة السودان الشقيق كموانئ قسطل وأرقين ورأس حدرية، سعيًا لرفع كفاءة الموانئ والمنافذ المصرية في ظل الضغط الذي تعانيه مع موجات اللجوء الكبيرة إلى مصر من جراء الاضطرابات التي تشهدها السودان مؤخرا.

وفي مجال الدفاع والأمن القومي، أكدت اللجنة أهمية ترسيخ قيم الشخصية المصرية وتوصى بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع.

وتضمن تقرير اللجنة، ضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، ورفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.

وفي مجال الشباب والرياضة، طالبت اللجنة بدعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي، والتوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها، والتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

وفي مجال السياحة والآثار، طالبت اللجنة بأهمية استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير بنقاط المسار، ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت کاترین، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية.

ودعت اللجنة إلى أهمية إطلاق مبادرة وطنية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، يطلق عليها "المبادرة الوطنية للتوعية السياحية"، على أن تأخذ في اعتبارها أهمية ملائمة الخطاب الموجه لكل فئة من فئات الشعب، بما يتناسب مع معارفهم وخبراتهم، وتفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج فى التسويق للمنتج السياحي المصري، مع أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب والبالغ عددها 6 مكاتب سياحية.