الوزراء: توقعات بقفزة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا هذا العام

حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على تسليط الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والذي توقع أن يفوق الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، حيث إن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية تعزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة، وذلك فى إطار الاهتمام برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

وذكر التقرير أنه من المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم في الطاقة عام 2023، ومن المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي إلى التقنيات النظيفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، وتحسين كفاءة الشبكات والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة المضخات الحرارية، فيما سيذهب الباقي، - أكثر بقليل من تريليون دولار أمريكي-، إلى الفحم والغاز والنفط.
 

كما توقع التقرير أن يرتفع الاستثمار في الطاقة النظيفة على أساس سنوي بنسبة 24٪ بين عامي 2021 و2023، مدفوعًا بتزايد الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مقارنة بزيادة قدرها 15٪ في الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال نفس الفترة، ولكن أكثر من 90٪ من هذه الزيادة تأتي من الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يمثل خطرًا جديًا يتمثل في ظهور خطوط فاصلة جديدة في الطاقة العالمية إذا لم تنتقل التحولات في مجال الطاقة النظيفة في أي مكان آخر.
 

أوضح التقرير أنه مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يذهب 1.7 دولار الآن إلى الطاقة النظيفة، فقبل خمس سنوات، كانت هذه النسبة من واحد إلى واحد. ويعد أحد الأمثلة الساطعة هو الاستثمار في الطاقة الشمسية، والذي من المقرر أن يتجاوز حجم الاستثمار الذي يذهب إلى إنتاج النفط للمرة الأولى، وبقيادة الطاقة الشمسية، من المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90٪ من الاستثمار في توليد الطاقة، كما شهدت مبيعات المضخات الحرارية العالمية نموًا سنويًّا مضاعفًا منذ عام 2021.

ومن المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار الثلث هذا العام بعد ارتفاعها بالفعل في عام 2022.

وذكر التقرير أن هناك مجموعة من العوامل عززت من الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فترات النمو الاقتصادي القوي وأسعار الوقود الأحفوري المتقلبة التي أثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعزز السياسات والإجراءات الرئيسة -مثل قانون خفض التضخم الأمريكي ومبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية في أوروبا واليابان والصين وأماكن أخرى- من الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.