التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد تستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، عن استهداف توفير نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين نحو29.1 مليون فرد في عام الخطة وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويتراجع أعداد المتعطلين عند 2.4 مليون فرد إلى 2.3 مليون فرد بما يفيد تناقص معدل البطالة من 7.6% إلى 6.9 %.
وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، أنه من المستهدف رفع نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل من 16 إلى حوالي 25% من جملة المشتغلين لخفض الفروق الفرعية في معدلات البطالة للذكور والاناث.
وتستهدف الخطة التشغيل على كافة الاستراتيجيات الوطنية تقدير الأثر المتوقع للاستثمارات الكلية مع مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة وتفعيل دور المرأة المصرية، لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة.
وأفاد تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه على الرغم من أن البطالة تمثل العبء الأكبر على مسيرة التقدم، إلا أن الدولة المصرية عكفت على تبني استراتيجية وطنية لمواجهتها، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، لضمان المشاركة الفعالة على مستوى القطاعات المختلفة في رفع معدلات التوظيف لديها، فيجب ألا تقتصر المعالجة الشاملة القضية البطالة على تقليص الاعداد المطلقة من المتعطلين، وإنما يتعين أن تمتد للتصدر لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراعية فى العمل، والارتفاع الظاهر فى معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الاقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير المنظم.
