استعادة مصر قطعتين أثريتين من فرنسا
تمكنت مصر من استعادة قطعتين أثريتين كانتا مسروقتين ومهربتين إلى فرنسا، وهو ما سلطت العديد من التقارير الدولية الضوء عليه.
وقال تقرير نشرته مواقع متخصصة في رصد الآثار، إنه وبفضل الجهود التعاونية التي بذلتها مصر وفرنسا في مجال التعاون القضائي الدولي، تلقت السفارة المصرية في فرنسا دعوة من محكمة باريس لحضور الجلسات المتعلقة بالقضية بعد إحالة المشتبه فيه في سرقة قطع أثرية مصرية إلى المحاكمة.
وأثناء جلسات المحاكمة، اتضح أن المشتبه فيه أخفى عمدا القطع الأثرية المسروقة في فرنسا، مدركا تماما أنها أخذت بصورة غير قانونية من مصر.
استفاد المشتبه به من منصبه كتاجر تحف ومدير لمعرض باريس للتحف، ولعب دورًا محوريًا في تسهيل العملية المعقدة لإخفاء القطع المنهوبة.
ولزيادة تعقيد الأمور، لجأ إلى تزوير وثائق الملكية، بما في ذلك الفواتير والأوراق الأخرى ذات الصلة، ومع ذلك، ثبت أن مزاعم المشتبه به لا أساس لها من الصحة مع تصاعد الأدلة ضده.
اكتشف المحققون عينات من وثائق مزورة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مما يلقي بظلال من الشك على دفاعاته، علاوة على ذلك، اعترف المشتبه به بوجود علاقة مع أحد المتهمين الآخرين المتورطين في القضية، معترفًا بأن مدير المتحف قد اشترى القطعتين المنهوبتين.
في حكم بالغ الأهمية في أكتوبر 2022، أكدت المحكمة ملكية مصر المشروعة للقطع الأثرية المسروقة، وواجه المشتبه به إدانة وأمرًا بتقديم تعويضات مالية لمصر، بالإضافة إلى مصادرة القطعتين المنهوبتين اللتين ستتم إعادتهما إلى وطنهما الشرعي.
