وانتصرت الدراما.. السيسي يستجيب لمطالب تعديل قانون الوصاية على المال

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك توافقا في الحوار الوطني على 3 قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال.

وتابع  خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذلك يأتي من أجل حل مشاكل عشرات الأسر المصرية، ومجلس الأمناء هيرفع هذا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وذكر فوزي: لدينا التزام دستوري بوجود مشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق لذلك يجب أن يكون متوازنًا.

وأضاف: هناك أيضًا توافق على إنشاء مفوضية عدم التمييز، فهذه الموضوعات سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" كل اللي ممكن أعمله ثق إني هعمله، سواء كان داخل الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتي".

 الجدير بالذكر أن جلسات الحوار الوطني، شهدت توافق كبير من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، حيث تمت الإشارة إلى العمل الدرامي الذي قدمته الفنانة منى زكي " تحت الوصاية" من إنتاج شركة ميديا هب واستعرض محنة المرأة في مصر ومعاناتها من هذا القانون، وشاركت الفنانة منى زكي في تلك المناقشات.

ومؤخرا تم تكريمها من جانب المجلس القومي للمرأة هي والمنتج محمد السعدي، على هذا العمل الذي لفت الانتباه لضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع الوضع الحالي