بحضور وزير العدل.. افتتاح منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بـ القاهرة الجديدة

 شهد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم السبت الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور كل من اللواء أركان حرب محمد رضوان- مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ -مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ التحول الرقمي، و المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

منظومة التحول الرقمي الشامل 

وشرف الافتتاح، كل من المستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار محمد عبد الكريم، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار حافظ عباس، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبدالرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم - مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشارين أعضاء إدارة النيابات يتقدمهم المستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي - وكيل الإدارة، والسيدات و المستشارين أعضاء إدارة التحول الرقمي، يتقدمهم المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير الإدارة، و المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارين أعضاء منظومة الشكاوى بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، وعدد من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، والقيادات التنفيذية بوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المساحة العسكرية.

واستهلت فعاليات اليوم، بجولة تفقد فيها المستشار وزير العدل بصحبة المستشار رئيس الهيئة منظومة التحول الرقمي الشامل بالمبنى، أعقبها عرض مقطع تسجيلي مصحوب بكلمة المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، عرض فيها ما حققته النيابة الإدارية من إنجازات ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل على مستوى الجمهورية، وبرنامج إدارة القضايا الإلكتروني، واستحداث برنامج التصويت الإلكتروني بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن استعراض بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتأسيس منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

أعقب ذلك كلمة المهندس أشرف عبد الحفيظ -مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أكد فيها على دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للنيابة الإدارية وكافة الهيئات القضائية، واستعرض سيادته أوجه التعاون المختلفة بين الوزارة والنيابة الإدارية، مع شرح الخطط المستقبلية لمزيد من التطوير للمنظومة الرقمية الشاملة للنيابة الإدارية.

وفي كلمته، رحب المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان - وزير العدل، لدعمه المستمر للنيابة الإدارية وسائر الجهات والهيئات القضائية، ليكون مرفق العدالة مثالاً يحتذى به في ركب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتحقيق مفهوم العدالة الرقمية، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

كما قدم الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعاون المستمر والذي كانت من ثماره تحقيق الميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الذي نشهده اليوم، والذي بمقتضاه تم الانتهاء من ميكنة تسعة عشر نيابة وثلاثة مكاتب فنية بالمجمع، تلحق جميعها بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، القليوبية التي اكتملت فيها منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أعلن:

1) إطلاق منظومة الشكاوى وتحسين الأداء الحكومي

2) الربط مع منظومة المتغيرات المكانية.

كما وجه الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتعاون البَنّاء، الذي أسفر عن إنشاء واستحداث منظومة مترابطة للشكاوى وقياس الأداء الحكومي، لتحقيق التكامل مع كافة منصات الشكاوى الأخرى بالدولة، تضمن سرعة وفاعلية التعامل مع شكاوى المواطنين، كما يمكن من خلالها رصد وتقييم الأداء الحكومي، بما يساهم بشكل جذري في مكافحة الفساد ودعم رؤية متخذ القرار.

ومؤخرًا، وبالتعاون المثمر مع إدارة المساحة العسكرية، تم تحقيق الغاية المنشودة من الربط مع منظومة المتغيرات المكانية، والتي يتم من خلالها رصد تعديات البناء على الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني ومنافع الري والبحيرات وأملاك الدولة، وسرعة التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها، معربًا عن فخره لما آلت إليه النيابة الإدارية من إنجازات غير مسبوقة في هذا الصدد، موجهًا الشكر لإدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وكافة أعضاء النيابة الإدارية، ليمضوا قدمًا متطلعين إلى المستقبل، ساعين بكل الجهد لتحقيق العدل وترسيخ دعائم دولة القانون ورفعة الوطن.