توقعات بتثبيت معدل الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الرابع في 2023
قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي: إنه من المرجح أن تثبت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، خلال اجتماعها المقبل، ذلك بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو، مقابل 38.6% في إبريل الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك التوقعات بتثبيت الفائدة تستند إلى قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، لأول مرة منذ مارس 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقرر الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو المقبل.
وتوقع أن يكون لتثبيت الفائدة الأمريكية تأثير على قرارات البنوك المركزية في جميع دول العالم، حتى وإن كانت لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل الدولة المصرية، لافتًا إلى احتمالية تأثر الاقتصادات الوطنية لتلك الدول وسياساتها المتعلقة بالفائدة، برفع أو خفض الفائدة الأمريكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى وجود عدة أدوات أمام البنك المركزي المصري تساعد في تهدئة وتيرة التضخم المتصاعدة، بدلا من رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التداعيات السلبية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة، حيث إن زيادة تكاليف التمويل من الممكن أن تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، كما أنها قد تتسبب في حدوث تباطؤ اقتصادي.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة، بشكل يزيد من الأزمات المالية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الآثار المحتملة على الاقتصاد والمواطنين عند اتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقعات تجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت الفائدة خلال اجتماعه المقبل تزيد من احتمالية عدم توجه الدولة نحو تخفيض قيمة الجنية المصري بالفترة الحالية؛ حيث إنه غالبا ما يكون هذا القرار مصاحبا لتخفيض قيمة العملة؛ لجذب المتعاملين والمستثمرين نحو الاستثمار في الجنيه المصري
