المهلة تنتهي 12 يوليو.. بيان من "الري" لتقنين وضع مآخذ المياه قبل إزالتها

وجهت وزارة الموارد المائية والري، نداءً لملاك مآخذ المياه لتقنين أوضاعهم قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مطالبة ذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية والتي سوف تنتهي في 12 يوليو من العام الحالي.

وقالت وزارة الري، في بيان لها، إنَّه في ضوء ما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والري بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وأنَّه لذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.