في أول اجتماع رسمي بالعاصمة الإدارية.. إطلاق خدمات جديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل قريبًا
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، واللجنة العليا لميكنة التأمين الصحي الشامل، وذلك في أول اجتماع رسمي للجنة التنسيقية بمقر هيئة الهيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وضم الاجتماع، أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل من المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الإقتصادية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة العليا لميكنة المنظومة.
واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، كما استعرض خدمات مركز اتصال منظومة التأمين الصحي الشامل "الكول سنتر 15344"، وآليات استمرار تطويره ورفع كفاءته لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الإتصالات الواردة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل للحجز للكشف والاستفسارات والشكاوى بأعلى كفاءة وجودة، حيث أن أعداد المنتفعين في إزدياد مستمر مع امتداد المنظومة لمحافظة تلو الأخرى تباعًا.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل قريبًا والتي تزيد من تيسير حصولهم على الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن أهمها هو الإتاحة للمنتفع خدمة الإطلاع على الملفات الطبية الخاصة به عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة الرعاية الصحية بطريقة سرية ومؤمنة بالكامل، وذلك إضافة إلى تشغيل خدمات الحجز للمنتفعين للكشف داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة عبر رسائل تطبيق الواتساب والبوابة الإلكترونية للهيئة.
وناقش الاجتماع، تطوير منظومة الصيانة والدعم الفني لتطبيقات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل ثلاثة مستويات، تلقي بلاغات الأعطال والدعم الهاتفي، وتحديد الأعطال والإصلاح في الموقع، والإصلاح من خلال مقدمي الحلول الرقمية، حيث وافقت اللجنة التنسيقية على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات الثلاث بالمنظومة مع وزارة الإتصالات لدراسة آليات التطوير بما يضمن كفاءة التشغيل للتطبيقات والاستدامة.
ووافقت اللجنة التنسيقية، على تشكيل لجنة أخرى مشتركة بين الهيئات الثلاث ووزارة الصحة تتولى تقييم العروض وإجراء المفاوضات لتحديد وموافاة وزارة الإتصالات بمتطلبات التطوير وذلك لدراستها ورؤية إمكانية تنفيذها، مما يضمن حوكمة الأداء، لافتة إلى أهمية دراسة ربط قواعد بيانات التأمين الصحي الشامل مع المبادرات الصحية الرئاسية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل أحدث نقلة نوعية في جودة البيانات.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية الاستعداد لنقل الأصول المتبقية من المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإعداد البنية التحتية المعلوماتية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بها، وتحديد الخطة النهائية لذلك لاستكمال تلك المرحلة.
وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات خدمات بيئة الاستضافة لتطبيقات منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات استمرارها، كما تطرق إلى موقف استقرار تشغيل أنظمة الرفع المجمع للمطالبات ومعالجتها، إلى جانب إضافة مليون منتفع بمحافظات المرحلة الأولى، وتوفير تطبيقات لإدارة الموارد المؤسسية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية إنشاء شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي الخدمة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص، لتسهيل وصول المنتفعين للخدمة الصحية وتيسير تنقلهم بين أنواع الرعاية، مؤكدًا أن التطوير والتحديث المستمرين للخدمات أكبر ضمانة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة والاستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، أن العام المالي القادم سيشهد إطلاق حزمة خدمات إلكترونية تفاعلية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، ونجاح تطبيقها وفقًا لأحدث النظم العالمية.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.
وشارك الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، واللواء مهندس هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع ورئيس الأمانة الفنية للجنة التنسيقية، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بالإدارة العامة للتحول الرقمي، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذ تامر عبداللطيف، مدير وحدة المتابعة بمكتب المدير التنفيذي للهيئة.
وشارك من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الأستاذ عمرو ذكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والأستاذ محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والأستاذ شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، والدكتور عمروالشيخ، مدير إدارة المشروعات، كما شارك المهندس شيراز سمير، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لمشاريع التحول الرقمي، والدكتورة رانيا حسني، مدير عام الإدارة العامة لاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية.
وشارك أيضًا، الدكتور جلال الشيشيني، نائب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي، مدير مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأورام السرطانية، والدكتورة منى خليفة، مسئول بالمبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة.
