نائب وزير الإسكان يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية أحدث أساليب تحلية مياه الشرب
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، وفدا مصريا في زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، بهدف متابعة أحدث وأهم مجالات البحوث والتطوير والتقنيات الحديثة في مجال التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة والمخلفات وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
ويعقد الوفد المصري عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات الفرنسية، حيث تمت مناقشة تكنولوجيات تكثيف الكتلة الحيوية الميكانيكية والحرارية في غياب الأكسجين وإزالة الملوثات الدقيقة عن طريق الأوزون وبودرة الكربون النشط وعمليات إعادة استخدام المياه.
وزار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أكبر محطة معالجة للصرف الصحي والحمأة وتحويلها إلى طاقة بباريس بطاقة 1.5 مليون م3/يوم.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن الزيارة تأتي في إطار جهود خطة الدولة الحالية في توفير الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتي توفر حاليًا حوالي 10 ملايين جنيه شهريًا من تكلفة الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي.
وتتضمن توسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية إلى 2 مليون م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الإسكندرية الغربية، لتصل إلى 630 ألف م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في التشغيل، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، تتضمن مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
وأشار إلى إعادة استخدام الأغشية في محطات التحلية التي تعد أحد أهم عناصر مكونات محطات التحلية، والتي تتخذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.
ولفت إلى أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تساعد على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف باستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية.
