قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. أزمات مرت على الجنيه
يعقد اليوم الخميس، 22 يونيو 2023 اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري؛ لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من السوق المصرفية لقرار البنك المركزي المصري.
ويواجه الجنيه المصري أزمات كبيرة تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي المصري، وقبل استعراض الأزمات هذه، نرصد لكم عبر "مصر الآن"، رحلة سعر الفائدة قبل قرار البنك اليوم.
مشوار سعر الفائدة في العام 2023
وقرر البنك المركزي المصري خلال عام 2023، في الاجتماع الأول له الذي انعقد يوم الخميس 2 فبراير الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وفي اجتماعه يوم 30 مارس الماضي، قرر رفع سعر الفائدة 2 بالمئة، في حين تم تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير يوم 18 مايو 2023، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75%.
أزمات الجنيه المصري
وتسببت خفض قيمة الجنيه المصري في مرور مصر بأزمة اقتصادية كبيرة، حيث انخفضت قيمته أمام الدولار الأمريكي، كما يشهد أزمات عدة من تضخم وغيرها.
والأزمة تعود إلى أكثر من عام، حيث تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع سعر العملة الأجنبية، وارتفاع التضخم، بالتزامن ما حدث من أزمات عالمية أثرت كذلك على الاقتصاد المصري، منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادة تعقيد الوضع الحالي المصري.
انخفاض قيمة الجنيه
ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار وأدى تقلص احتياطيات العملات الأجنبية إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، كما حدث تأثير غير مباشر على الأعمال والصناعة المحلية في مصر.
مصر تواجه 3 أزمات اقتصادية
وباتت مصر تواجه إجراءات متوازنة بشأن خفض سعر صرف الجنيه أو تعويمه أو الحفاظ عليه، وفي الوقت ذاته، تواجه أزمة العملات الأجنبية المستمرة، ومحاولة الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي البالغة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا والموقعة في ديسمبر 2022، والتي تضمنت التزامًا بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
