بعد ثبيت سعر الفائدة.. خبير اقتصادي لـ "مصر الآن": الجنيه ما زال يحاول الصمود أمام الصدمات

انعقدت اليوم، لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع هذا العام 2023.

والتي قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 %، 19.25 % و18.75 % على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 %.

الأمر الذي أثار الجدل والخوف في الشارع المصري على مدار اليوم خاصة بعد الإعلان عن اجتماع البنك المركزي، وذلك خوفا من إصدار قرارات جديدة تزيد من العبء على المواطن خاصة في ظل الظروف الراهنة، وحرصا منا على توضيح كافة التفاصيل التي تخص اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وقراراته بشكل مبسط وسهل للمواطنين.

كان لا بد من التواصل مع أهل الخبرة في الأمل للتوضيح وشرح القرار الأخير للبنك المركزي المصري ومدى فاعليته على "الجنيه".

وفي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الباحث الاقتصادي: "مازال الجنيه المصري يحاول النهوض والصمود من رحم تلك الصدمات والصراعات".

وأوضح "خضر"، حيث إن أداء وقوة الجنيه المصري أمام الدولار في السنوات الأخيرة في محاولة الصمود من خلال البرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الكبرى التي بدأت به الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية من أجل النهوض بالاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام الدولار، ومع استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار وكيفية السيطرة عليها، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة الاجتماع الأخير لمحاولة استقرار جذب رؤوس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريح خاص ل "مصر الآن"، سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرون الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى تثبيت سعر الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذي توحش وتوغل في تدمير الاقتصاديات.

واستكمل، اتجاه البنك المركزي المصري إلى ثبيت سعر الفائدة للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، للخروج من تلك الفجوات ولكن الأفضل هو الاتجاه إلى استخدام سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع القاعدة الاستثمارية والصناعية لزيادة القدرات الإنتاجية والسعي إلى زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقال الخبير الاقتصادي: "أنا أرى في الفترة القادمة ومع زيادة الإنتاج المحلي ومنع سياسة الاستيراد سيؤدى إلى انتعاش في السوق الداخلي وكذلك قوة الجنية أمام الدولار ستزداد، أيضا لم تتم الاستفادة بشكل كبير من المنح والحوافز التي أعطتها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر".

وأنهى، الاقتصاد المصري سيكون له مكانه كبرى في خريطة العالم الاقتصادية وكذلك مع الاتجاه إلى تغيير خريطة التعاملات المالية، وسيكون للجنيه المصري قوة في التعامل، كما أرى أن الفترة ستشهد العديد من الاستقرار التام في الأسواق وتحقيق التوازن في العديد من الأسعار الداخلية خاصة مع تغير القوة الصاعدة التي ستنعكس على أداء الاقتصاد المصري وكذلك الجنيه المصري.