تأجيل دعوى منع جمال مبارك وعائلته من أي مناصب في الدولة ل 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل " مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى النيابة العامة، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقاً لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من أثار، لجلسة 8 يوليو للإطلاع والرد.
المدعي طالب بإسترداد جميع الأموال المهربة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 77/56892 رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم بأعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموال سائلة أو مودعه بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها الى وزارة المالية و الزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
نص الدعوى
وجاء نص الدعوى كالتالي: نتشرف دائما بعرض آلام وأوجاع الشعب المصري، أمام المحكمة الموقرة، حيث أنه وإن كانت الهيئة الموقرة تعطى، أحكاماً إلا إن هدفها الأساسي هو إصلاح المجتمع بالضرب بيد من حديد على الفساد.
وأضافت: لذلك أجبرت ثورة 25 يناير السلطات المصرية على سارق مـصـر الأول، هذه هي هل نطلق النار علي أحمد عز وحـده؟، الخديعة التي يراد لنا أن تقع فيها، وأن نتـصـور الـشـر مـحـصـورا في أحمد عز وأن نعطف - بالمقابل - علي اسم رشيد محمد رشيد ملياردير الـكـويز.
وتابع: أو أن نترحم علي أيام كمال الشاذلي أو أن نري في صفوت الشريف رمزاً سياسيا جليلا أو أن نضع الرئيس مبارك في مقام أولياء الله الصالحين.
وأردفت الدعوى: وقـد يـصح أن نطلق النار على أحمد عز ولكن كـرمـز على فساد نظام وليس ككبش فداء لآخـريـن في خانة الأســوا كـمـلـيـاردير.
واستطردت: لم يكن ممكنا أن نعرف اسـم أحمد عز لـولا أن عرف الطريق إلى بيت الرئاسـة، كـون ثروته بالأمر المباشـر فـقـد اسـتولي علي شـركـة الدخيلة، وســيـطـر علـي شـركـة الـصـلـب المـخـصـوص وبأوامـر مـن فـوق وبتسهيلات بنوك وشركات وهمية ونقـل عـنـوان المال العام إلى جيبه الخاص وإلى حد انتفخت مـعـه ثـروتـه كمنطاد سـمـاوي وبدا أن مـصـر كلهـا صـارت مـن حـظ عازف الدرامز السـابـق.
وتابعت: تخيل أنه يحصـل عـلـي 33 مليون جنيه مكسبا في الـيـوم الـواحـد، وعلى مليار جنيه الشهر وعلى 12 مليار جنيه في السنة وهذه الأرقام ليست من عندنا بل الحسـبـة بسـيطة وبـأرقـام اعترف بها في برنامج «العاشــرة مـسـاء»، وإن جاء الاعتراف بالـطـريـق الملتوي كـالـعـادة.
وأكدت: ويحـصـل من موارد اخري علي عائد لايقل من 8 مليارات جنيه في السـنة، أي أننا بصـدد رجل يكسب 20 مليار جنيه في السلة ولاتسأل - مـن فـضـلـك عـن ثروته الإجمالية المتراكمة، فأحد النواب قال في الشـعـب قبل سنتين إن ثروته أربعين مليار جنيه.
وأردفت: (حوالي 80% من الشعب تحت خط الفقـر تفـشـت مـآسـي البطالة والعنوسة والبوس العام وجماع البلد بـنـاسـه في الزحـام ويـفـر مـنـه الـنـاس كانه لعنة الجرب.
وطالبت الدعوى: بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى النيابة العامة باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقاً لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من أثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
واختتم: باعتبارها أموال الشعب سواء كانت أموال سائلة أو مودوعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية والزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب نية بالدولة وذلك إعمالاً لمواد القانون الذي أقره مجلس الشعب ولتفعيلة وتطبيقه.
