خطة التنمية الاقتصادية تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية تصل لـ 610 مليارات جنيه

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، والذي وافق عليها البرلمان نهائيًا، عن استهداف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 610 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024.

بينت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، استهداف تحصيل  نحو 5 مليارات جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.

وكشفت أيضًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، أنه مستهدف تحويل نحو 14.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانةـ بالإضافة لـ استهداف تحصيل نحو 3.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2023- 2024.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، 2023- 2024، فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، توفير نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة في عام 2023- 2024، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهي موزعة على النحو الآتي: نحو 54 مليار جنيه عبئًا إضافيًا للسلع التموينية والخبز، ونحو 45  مليار جنيه للمواد البترولية.

كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، 2023- 2024، إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وخصومات على تلك السلع.