بتهمة نشر الفوضى والفتنة.. إفريقيا تنقلب على البعثات المدعومة من الأمم المتحدة
شهدت الفترة الأخيرة خلافات بين حكومات عدد من الدول الإفريقية، التي تشهد صراعات عديدة، والبعثات الأممية المكلفة من قبل الأمم المتحدة للتوسط في هذه الأزمات.
واتهمت دول مثل مالي والسودان، البعثات الأممية التابعة للأمم المتحدة، بإثارة الفتنة وإشعال الصراع في هذه الدول ما دفعها للمطالبة بإنهاء عمل تلك البعثات.
وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري طالبت مالي والسودان بضرورة إنهاء عمل البعثات الأممية التابعة للأمم المتحدة على أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن عمل البعثات الأممية في النزاعات يأتي بتكليف من مجلس الأمن الدولي، وهو المخول بمد فترة عملها أو إنهائها.
واليوم الجمعة أعلن مجلس الأمن الدولي عن استجابته لمطلب الحكومة في مالي وإنهاء عمل البعثة الأممية، بعدما طالبت الخارجية المالية في وقت سابق بضرورة إنهاء عمل تلك البعثة.
واتهمت الحكومة في مالي البعثة الأممية، بأنها تشعل الصراع في بلادها، مؤكدة على أن عملها في ظل رفض الحكومة لتواجدها سيكون أمرا شبه مستحيل.
أما على الساحة السودانية، وفي ظل اشتعال الصراع بين الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع، فقد تعرضت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة لانتقادات عديدة من الخرطوم.
واتهمت الحكومة السودانية علنا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، بأنه يشعل نار الصراع بين أطراف الأزمة السودانية، وأنه سبب رئيسي وراء الأحداث التي تشهدها البلاد.
وطالب مجلس السيادة السوداني، بقيادة عبدالفتاح البرهان في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة إنهاء عمل فولكر بيرتس، أو استبداله.
وأرسلت الخارجية السودانية خطابا رسميا للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أكدت فيه أن المبعوث الأممي لديها أصبح شخص غير مرغوب فيه، مطالبة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بعدم التعامل معه.
وقبيل مغادرته السودان، أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، أن المبعوث الأممي شخص غير مرغوب فيه، وهو ما اضطره إلى مغادرة الخرطوم.
ووجهت العديد من منظمات المجتمع المدني في السودان انتقادات عديدة لفولكر بيرتس، حيث اتهمته بأنه من أسباب نشر الفوضى في البلاد، وذلك بعد التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية التي يترأسها والذي صنف السودان على أنها منطقة نزاع مسلح.
وقالت المنظمات المجتمع المدني في السودان، إن هناك مخططا دوليا من أجل إشعال نار الفتنة في السودان وإدخالها في صراع من أجل تقسيم البلاد.
وأدانت منظمات المجتمع المدني في السودان، في البيان الصادر عنها، التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية بقيادة المبعوث الأممي، والذي صنف الوضع في السودان بأنه من مناطق النزاعات المسلحة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح ولجوء الآلاف من المدنيين السودانيين إلى الداخل والخارج، وانهيار البنى التحتية في البلاد بشكل مرعب.
وعلى الرغم من مطلبات الجيش السوداني، إلا أن الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو جوتيريش، ومجلس الأمن الدولي أكدوا تمسكهم بفولكر بيرتس، مشددين على دعمه في مهمته.
