اشتباكات في تونس بين عدد من السكان والمهاجرين
اندلعت مظاهرات في مدينة صفاقس التونسية، بين السكان وعدد من المهاجرين الأجانب مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنازل.
وتعتبر تونس وليبيا من المناطق التي تنطلق منها رحلات هجرة غير شرعية كثيفة نحو الدول الأوروبية.
وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن صفقة أوروبية للتخلص من المهاجرين غير الشرعيين بترحيلهم إلى أراضي تونس وليبيا، مقابل عروض اقتصادية واستغلال الأزمة التي تعيشها ليبيا.
وأكدت التقارير أن أوروبا تستغل الخلافات بين الفصائل الليبية من أجل إبرام صفقة لترحيل المهاجرين إليها.
وأعربت الحكومة التونسية والأحزاب السياسية هناك وحتى الشعب عن رفضهم الصفقة الأوروبية لنقل المهاجرين مقابل تقديم مميزات اقتصادية للبلد العربي الذي يعاني من أزمات مالية طاحنة.
وأصدر عدد من الأحزاب السياسية في تونس، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن رفضهم لأي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي يقوم على مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بـ"محتشدات" على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية.
وذكرت إذاعة موزاييك التونسية في تقرير لها أن الأطراف التي وقعت على البيان، منها ائتلاف "صمود" والحزب الاشتراكي و"آفاق تونس" و"المسار"، أعربوا عن مخاوفها من إبرام "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي لتونس والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في هذا العام مع السلطة التونسية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التونسي قيس السعيد، خلال لقاءه مع مسؤولين أوروبيين سامين آخرهم وزيري داخلية فرنسا وألمانيا أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أية دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها.
وطالب قيس السعيد بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، وإلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية.
