وزير البترول: من المتوقع استمرار إرتفاع أسعار النفط

 كشف وزير البترول المهندس طارق الملا، عن جهود الوزارة في التنقيب عن البترول، خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم اكتشاف 284 كشفاً للبترول والغاز، بواقع 217 للبترول و67 للغاز، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

تصريحات وزير البترول عن أسعار النفط

وأكد أنه من المتوقع الاستمرار في إرتفاع  أسعار النفط، عند مستويات تزيد عن 70 دولاراَ للبرميل إلى 80 دولاراً، ونعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040 والانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين.

مصادر الطاقة في مصر

وأوضح أن البترول والغاز الطبيعي يشكلان نسبة 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، وإنتاج مصر من البترول والغاز يلبي 75% من الاستهلاك المحلى.

وكشف أن الغاز الطبيعي هو الأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة بمصر كونه الوقود الانتقالي النظيف، من حيث حقول “نرجس وساتيس ونور” و"فراميد والأبيض" إضافة مهمة للثروة البترولية في مصر.

و أكد وزير البترول أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل: "إيني الايطالية، وشيفرون، وإكسون موبيل ،وشل، وبي بي " لحفر 35 بئراً جديداً للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.

ووصل عدد الآبار التي تم اكتشافها حتى الآن، إلى 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئراً خلال العام المالي 2025/2024.

وقال الملا خلال حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي ينطلق غدا في العاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تهتم بتمنية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية في مصر.

وقام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، واكتشاف 284 مصدر للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز.

وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز

حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز

قال المهندس طارق الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من الطاقة الأولية في مصر، و يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلى، حيث يمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر،  باعتباره الوقود الانتقالي النظيف.

رؤية وزير البترول لسوق النفط العام المقبل

قال وزير البترول المصري إن قرار حرق الآبار، يسهم في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.

وأشار إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار البترول، وحالة أسواق المال العالمية وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميا، ويتم على أساسها تحديد سعر النفط فغالبا عندما يرتفع "سعر الدولار" مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط.

وأضاف أن تحديد اتجاهات أسعار الخام في الأسواق العالمية مرهون ببعض العوامل التي تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين مثل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، حيث تواجه توقعات سوق البترول في الأجل القصير العديد من الاتجاهات المتضادة على جانبي الطلب والمعروض.

وتابع :"على الرغم من أن التعافي للاقتصاد الصيني يدعم نمو الطلب العالمي على البترول إلا أن مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي المستمرة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتسارع التضخم تتسبب في حالة من عدم اليقين، ولا تزال المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسية في العالم تسود الأسواق يقابلها عوامل ترشح أسعار النفط للصعود.

واستطرد:" ومن المتوقع في ظل المعطيات القائمة أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد عن 70 دولاراَ للبرميل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل".

وقال وزير البترول المصري إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 . وجاء هذا التعديل في إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ Cop27 .

وأضاف:" مصر تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين".

وأن مصر تقوم حاليا بـ الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال كما أطلقنا مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية.

وأضاف وزير البترول أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً وهو ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.

وأوضح أن الدولة المصرية وقعت خلال مؤتمر الأطرافCOP27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبري الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.

ويتبنى قطاع البترول رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير .

وأضاف طارق الملا أن رؤيته في تنفيذ قطاع البترول في مصر على استراتيجية متكاملة تشمل 3 محاور رئيسية تتضمن:" تأمين مصادر الطاقة وذلك من خلال زيادة إمدادات الطاقة وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها.

إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز. إضافة إلى تعزيز أساليب الادارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.

وتابع معاليه :"فيما يخص أنشطة النقل والتوزيع والتخزين سيستمر التوسع في شبكات خطوط نقل الخام والغاز والمنتجات البترولية وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية. والاستمرار في تعزيز دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول واستقبال المزيد من الغاز من منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لتلبية طلب الأسواق الأوروبية المتنامي على الطاقة.

وأضاف معاليه: "وفي أنشطة التكرير سيستمر القطاع في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة بما يدعم خطة وأهداف القطاع لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية "سولار- بنزين". كما ستساهم المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها من زيادة الإنتاج المحلي من السولار والبنزين وتقليل استيرادهما بما يدعم تأمين وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية.

وتابع الملا :" في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للبترول والغاز سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة مثل إنتاج الصودا اش والسليكون المعدني والتي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات البتروكيماويات المتخصصة والحد من الاستيراد وبما يعزز من مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة فضلا عن دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية".
وأكد طارق الملا:" خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون يعد من العناصر الرئيسية في رؤية واستراتيجية قطاع البترول في مصر. ويعمل قطاع البترول على عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي والتي تتضمن اعتبار الغاز الطبيعي الاختيار الأول كوقود خاصة في مرحلة التحول إلى مصادر منخفضة الكربون تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود القطاع في هذا المجال التوسع في إنتاج البتروكيماويات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة فضلا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون".