الكنيست الإسرائيلي يوافق مبدئيا على قانون التعديلات القضائية
في مفاجأة مدوية، وعلى عكس التوقعات، وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا في إسرائيل، وهو جزء من إصلاحات قضائية واسعة يسعى الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لتمريرها، وتلقى معارضة واسعة في إسرائيل.
الموافقة على التعديلات القضائية
وكان نتنياهو، قد قال في وقت سابق، إنه سيمضي قدمًا في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته، بعد فشل حوار مع المعارضة حول التوصل لحلول مقبولة من جميع الأطراف.
وقد صوتت لجنة الدستور والقضاء في البرلمان، التي يسيطر عليها الائتلاف القومي- الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة لتمرير القانون.
ويركز مشروع قانون "معيار المعقولية" المثير للجدل على إلغاء سلطة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة أو وزراء معينين.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزعيم المعسكر الوطني بيني جانتس، في بيان مشترك إن "هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاقيات وإجراء تغييرات في النظام القضائي لصالح شعب إسرائيل، وليس لاستبداد الأغلبية والتعيينات الفاسدة".
وأشار البيان إلى أن "مشروع القانون كان بمثابة مقدمة للفساد ولم يكن القصد منها الدفاع عن المواطنين بل للدفاع عن السياسيين"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأضاف أن "نتانياهو يعرف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقيات تضمن الاستقرار في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية. اليوم أيضًا، اختار المسار الأحادي، نتانياهو يواصل تفكيك المجتمع الإسرائيلي".
ومنذ أسابيع، تجمّع مئات المتظاهرين في مطار بن جوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب الإثنين، احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي.
ومنعت التظاهرة وصول المركبات إلى قاعتي الوصول والمغادرة الدوليتين في المطار.
ويتظاهر معارضون للإصلاح أسبوعيًا ضد حكومة بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى يمينية متطرفة.
وفي 27 مارس، أعلن نتنياهو "تعليق" المسار التشريعي لإقرار مشروعه المثير للجدل ليتيح للرئيس إسحق هرتسوج إجراء محادثات مع المعارضة بشأنه.
لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني جانتس علقا مشاركتهما في المحادثات بعد عدم حصول عضو في الائتلاف الحاكم على عدد كاف من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
وقبل أيام، فاجأ الكنيست الإسرائيلي ائتلاف نتنياهو بانتخاب نائبة من المعارضة لعضوية لجنة تعيين القضاة، وهي لجنة في وسط معركة سياسية بشأن النظام القضائي.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن كارين إلهارار من حزب (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط فازت بأحد مقعدي اللجنة، لكن تالي جوتليب من حزب ليكود بزعامة نتنياهو خسرت، وهو ما يمهد الطريق لتصويت آخر على المقعد الثاني في غضون 30 يوما.
ويعتبر التصويت مؤشرا على ما ستسفر عنه المحادثات بين نتنياهو والمعارضة حول التعديلات القضائية واختبارا لقيادته ائتلافا يمينيا متشدد لديه 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.
وقد بدأت المحادثات التي تهدف للتوصل إلى حل وسط بعد فترة وجيزة من تعليق نتنياهو في مارس المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي، وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة إذ وصف منتقدون تلك التعديلات بأنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية.
