نقيب الصحفيين: خطوات جادة لحل أزمة الصحف الحزبية المتوقفة
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: إن مجلس النقابة اتّخذ خطوات جادة في سبيل حل أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة، وسلكت مسارات مختلفة لذلك؛ حيث استقبل النقيب الزملاء أكثر من مرة، وعرض عددًا من الحلول، أبرزها التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي لحل مشكلة التأمينات والمعاشات المتوقّفة، بالإضافة إلى طرح فكرة توفير فرص عمل في أماكن مُتاحة ومُختلفة لهم.
حل مشكلة الصحف الحزبية
وأضاف "البلشي"، أنه عقد لقاءً مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث عِدة ملفات، من ضمنها ملف تأمينات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المُتعطّلين، وأعد ملفًا وضعه أمام الوزيرة لدراسة الأزمة، بالإضافة إلى فتح مكتب التأمينات الاجتماعية داخل النقابة، والذي تعاقد عليه مجلس النقابة الأسبق، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، والذي سيكون جزءًا من الحل، وأيضًا سيوفّر للزملاء خدمات متنوّعة.
وأكد "البلشي" أن كل الحلول المطروحة أمام مجلس النقابة محل الدراسة، وعلى رأسها عقد لقاء موّسع مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية؛ لبحث إنهاء أزمة تأمينات الزملاء المُتعطّلين، والمعاشات المتوقّفة للبعض، والنقابة في انتظار إبلاغها بتحديد الموعد خلال أيام.
وأوضح أن مجلس النقابة يدرس حلًا آخر، وهو تشغيل الزملاء في المكاتب التابعة للوزارات والهيئات المختلفة، وهي فكرة طُرحت خلال مجلس النقيب الأسبق يحيى قلاش، واتخذ خطوات جادة فيها، ولكن تعطّلت لأسباب تخص الزملاء، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيبحث مخاطبة الحكومة والجهات المعنية لبحث الأمر، ولكن الأمر يحتاج إمهال المجلس بعضًا من الوقت.
وكشف نقيب الصحفيين عن إنهاء التعاقد على تأجير المقر الإداري لموقع الخبر، الذي كان قد اتخذ مجلس النقابة الأسبق قرارًا بتأجيره، استعدادًا للحصول على تراخيص الموقع وتشغيله، والذي أكد أنه يُهدر نحو 100 ألف جنيهٍ سنويًا من ميزانية النقابة، دون إيجاد حلول قانونية للترخيص، واستمر الأمر نحو 4 سنوات؛ حيث يضع الجهاز المركزي للمحاسبات ملحوظات على تلك المصروفات في ميزانية النقابة.
وأشار "البلشي" إلى عدم أحقية النقابة قانونًا في إنشاء موقع إلكتروني خبري خاص بها، أو حتى إنشاء شركة للموقع وتشغيله، ولا يوجد في القانون ما يُنظّم ذلك، أو حتى يوضح أحقية النقابة في إدارة الموقع، أو وضع هيكل تحريري وإداري له.
وفيما يخص مطالب الزملاء المُتعطّلين بالتعيين في المؤسسات القومية، لفت نقيب الصحفيين إلى أن ذلك يُعد جزءًا من المناخ العام الذي تتعرّض له الصحافة والمؤسسات، متابعًا: "المؤسسات القومية لا تُعين الزملاء المُؤقتين، وخاطبنا مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لتعيينهم، كيف يُمكن تعيين الزملاء الحزبيين أو المُتعطّلين بها، خاصة وأن العديد منهم تجاوز سن المعاش في الأساس".
واستكمل قائلًا: "الأزمة استمرت نحو 10 سنوات، من الصعب حلّها في شهرين فقط، مجلس النقابة لا يتهاون في بحث أزمات الزملاء، وبالعفل اتخذّ خطوات جادة لحل الأزمة".
وكان قد كشف الزملاء أعضاء رابطة الصحف الحزبية المتوقّفة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم اعتصام على سُلم الفنقابة، بعد عيد الأضحى المبارك؛ للمطالبة بحل أزمتهم التي استمرّت نحو 10 سنوات، وإيجاد حلول حقيقية لتوقّف تأميناتهم ومعاشاتهم، وأيضًا توقّف صحفهم عن الصدور، الأمر الذي يُعرّضهم لظروف اقتصادية قاسية.