حكم قضائي يحد من تواصل إدارة بايدن مع شركات التواصل الاجتماعي

قضت محكمة فيدرالية أمريكية، الثلاثاء، بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.

وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في لايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.

ويمثل الحكم الصادر عن محكمة فدرالية في لويزيانا انتصارًا للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت.

ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضًا بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

كما أنه يشمل أيضًا مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار.

ويقيّد الحكم تواصل أو اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف "الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال" على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي ينص على حرية التعبير.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة العدل ستراجع قرار المحكمة لتقييم خياراتها، مضيفًا "عززت هذه الإدارة الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا".

وأكد المسؤول على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية محتواها و"لكنها تتخذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها".

ولم تكن هناك استجابة فورية من المنصات الاجتماعية للتعليق على الحكم، بما في ذلك فيسبوك وتويتر.

مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، من المنتظر أن يشهد العالم سباقا على صفيح ساخن هذه المرة خاصة أنه مشهد مكرر من الانتخابات 2020 بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، إلا أن فضائح نجل الرئيس الأمريكي "هانتر" باتت تلاحقه بقوة مما يهدد حلم الولاية الثانية.