بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور كل من  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية.

وحضر الاجتماع أيضا رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء ماجد الشامي، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.