الحكومة الفرنسية تبحث فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية تعتزم تشكيل مجموعة برلمانية من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة حدوث أعمال شغب جماعية.

وأوضح المتحدث: "نريد فريق عمل متعدد الأحزاب يضم نواب جميع الحركات السياسية في مجلسي البرلمان للنظر بشكل مشترك في تعديلات مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع، والذي ينظر في الأمن السيبراني واستخدام الوسائل الرقمية".

وأضاف فيران أنه خلال أعمال الشغب، يمكن تعطيل العديد من ميزات منصات التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال تحديد الموقع الجغرافي، والذي "يسمح للمستخدمين بالتجمع في مكان معين ومشاركة المواقع".

وأشار المتحدث إلى أنه خلال الاضطرابات الأخيرة، التي هدأت الآن، طلبت الحكومة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات التي قد تحرض على العنف، وعلى الفور، ومنع المستخدمين من إخفاء هويتهم عند وقوع الجرائم.

في وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إلى إمكانية إغلاق الشبكات الاجتماعية إذا تدهور الوضع في البلاد.

وتشهد فرنسا منذ أسبوع غضبًا واسعًا، تنديدًا بمقتل الشاب نائل (17 عامًا، من أصول جزائرية) برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرور في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.

وألحقت أعمال شغب ونهب أضرارًا وخسائر واسعة لتجار بلغت مليار يورو في العاصمة باريس ومرسيليا ومدن أخرى.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية عن وقوع مئات الاعتقالات للمشاغبين وإصابة العشرات من ضباط الشرطة يوميًا طوال الأسبوع.

وعلى إثر أعمال الشغب، أعلنت وزارة الداخلية تعبئة 45 ألفًا من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، وأوقفت آلاف الأشخاص.

سن  قانون بشأن حالة الطوارئ

من جانب آخر، نقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".