أول قرار من النيابة ضد المتهم بتصوير السيدات أثناء الاستحمام بـ 15 مايو

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتصوير السيدات من أعلى سطح أحد العقارات، أثناء الاستحمام داخل منازلهن  فى مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

تلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي، يفيد بضبطهم شابا أعلى سطح عقار يقوم بتصوير السيدات ومشاهدتهن أثناء الاستحمام داخل شققهن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على هاتفه المحمول، وبمواجهته بقيامه بالصعود فوق أسطح العقارات لمشاهدة السيدات أثناء الاستحمام، وتصويرهن بهاتفه المحمول، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر استعجلت نيابة مركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية، تحريات المباحث الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ممرض يدعي"م.ا" المتهم بتصوير عدد من السيدات داخل حمام قسم النساء في مستشفى جامعة المنوفية.

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، بتلقي بلاغ من سيدة تتهم فيه مُمرضًا بقسم النساء في مستشفى جامعة المنوفية، بتصوير السيدات أثناء وجودها داخل حمام المستشفى.

وقررت النيابة عرض المتهم مع تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان صحة البلاغ وتم تحريز الهاتف المحمول للتأكد من الأمر.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

وحدد القانون عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون المصري وهى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة، فوفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب المبتز بالحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التقاطه لصورة أو نشرها بدون موافقة صاحبها، فذلك الفعل في حد ذاته يُعد جريمة متحققة الأركان، كما أن القانون يعاقب على هذه الجريمة سواء لالتقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول على الصورة بدون إذن، أو نشرها بدون إذن، فكل شق هو جريمة بحد ذاته.

عقوبة قانونية

يذكر أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في المحادثات الهاتفية والتصوير، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقته أو بالحدود القانونية.

وهناك أكثر من قانون يُجرم تسجيل المكالمات أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقته أو وجود إذن من النيابة العامة أو القاضي، وأي تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها، فقانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات دون علمه؛ إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سواء كانت صور أو بيانات أو معلومات بدون علمه.