1198 مليار يورو.. أرقام خيالية يحتاجها الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الوقود الروسي
لاأرقام خيالية لا تقل عن 1198 مليار يورو، يحتاجها الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الوقود الروسي الأحفوري.
وكشف تقرير للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات إضافية بـ 620 مليار يورو (673 مليار دولار) سنويًا إذا أراد الوصول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي الرخيص إلى حد كبير.
توفير معظم هذه الاستثمارات من القطاع الخاص
من جانبه، أوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي، أنه يجب توفير الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، لكن يمكن استخدام الأموال العامة لتمويل المشاريع الأعلى مخاطرة، ذات الاستدامة الأكبر لتحقيق الهدف.
وأكدت المفوضية في مسودة التقرير الذي حمل عنوان "البصيرة الاستراتيجية"، ولايزال يحتمل للتغيير قبل نشره رسميًا، اليوم الجمعة، أن التحول الأخضر يحتاج إلى استثمارات غير مسبوقة.
تكاليف وتداعيات أزمة التغير المناخي
وأضافت المفوضية أن تكاليف وتداعيات أزمة التغير المناخي، والتنوع الأحيائي لا تزال مجهولة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات الكربونية في العقد الجاري بـ 55%، ليصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وتحويل النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في إطار استراتيجية يطلق عليها "الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي".
578 مليار يورو مرصودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي
وترى المفوضية الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف أنه يجب توفير هذه الاستثمارات الإضافية إلى جانب 578 مليار يورو مرصودة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي بين 2021 و2027.
وأشارت المفوضية إلى أن تمويل القطاع الخاص مطلوب أيضًا لتأمين احتياجات الاتحاد من الطاقة على المدى الطويل وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري من روسيا.
وفي ذات السياق، قالت مصادر مطلعة: إن الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان انسحابه من معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل، بعد أن قالت مجموعة صغيرة من الدول إنها تتعارض مع أهداف المناخ الدولية وتسمح لشركات الوقود الأحفوري بمساحة واسعة للمطالبة بتعويضات قانونية كبيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول: إن الاتحاد سيعلن قرار انسحاب الدول الأعضاء السبع والعشرين من المعاهدة فورا، بعد أن أعربت دول أعضاء في الاتحاد عن قلقها منها، وتقول هذه الدول: إن شركات الطاقة يمكنها استخدام المعاهدة ضد الحكومات لكي تعرقل التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء.
يذكر أن إيطاليا غادرت المعاهدة بالفعل وبشكل منفرد عام 2017، في حين تضغط فرنسا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا من أجل انسحاب الاتحاد الأوروبي ككل منها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق إنها تؤيد إطلاق نسخة محدثة من المعاهدة لكي ينهي الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، وتقصير مدة "انقضاء حق المطالبة" لحماية الاستثمارات.