أول تحرك برلماني بشأن عودة تجار الموت والهجرة غير الشرعية

تقدمت النائبة امل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن عودة تجار الموت ونشاط لمجموعات الهجرة غير الشرعية مرة اخرى، موضحة أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة تهريب المهاجرين.

مقاومة الهجرة غير الشرعية

وأوضحت أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق فى عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وتمثلت الجهود فى إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون، هذا بجانب تكليف الرئيس السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة والتى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

عصابات الهجرة غير الشرعية

وأكملت عضو مجلس النواب: نشطت مرة أخرى عصابات الهجرة غير الشرعية وتجار الموت واخر حوادث الهجرة غير الشرعية التي حدثت منذ أيام قليلة وغرق مركب عليه ما يقرب من ٧٥٠ مهاجر أمام سواحل اليونان وإنقاذ فقط حوالي ١٠٤ مهاجر وللأسف المهاجرين عدد كبير منهم من المصريين، والجديد في الأمر أن يتم استخدام الأطفال واستغلالهم في الهجرة غير الشرعية مما يشكل خطر على أولادنا وشبابنا، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية وتضطلع  وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدور مهم فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن ابرز ادوارها وضع الخطط لتنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على توعية الشباب بمخاطرها بالتنسيق بين الوزارات المعنية ، بهدف امكانية الوصول الى وضع حلول للوقاية من تلك الظاهرة والعمل على الحد منها،و التنسيق والتواصل مع وزارة التربية والتعليم ا لوضع مادة دراسية أساسية فى مجال السلامة والصحة المهنية
لذلك على وزارة الهجرة القيام بالدور المناط بها في العمل من أجل الحد من هجرة القصر ، إلى جانب تحديد أسبابها ودوافعها ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل راغبي الهجرة من خلال توفير التدريب اللازم لهم.
وطالبت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بفتح تحقيق موسع بشأن نشاط عصابات الهجرة غير الشرعية واستغلال الأطفال من جانب تجار الموت