انطلاق المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بـ«الاتجار بالبشر»

 انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها صباح اليوم /الاثنين/ بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر - في الكلمة التي ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن 20 دولة وتستمر فعالياته 4 أيام - اضطلاع مصر بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقالت إن مصر حرصت على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية وأهمها : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكوليها "بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عام 2003 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو عام 2005"، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري رقم 29، وبشأن إلغاء العمل الجبري رقم 105، وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182.

وأضافت أنه على المستوى الوطني، سعت مصر إلى القضاء على الجريمتين من خلال تدشين إطار قانوني فعال يتكون من دستور 2014، وقانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 126/2008 المرتبط بقانون الطفل وقانون رقم 82/2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022.
وأشارت جبر إلى أن مصر قامت في هذا الإطار باتباع نهج وطني شامل يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتي تستند إلى 4 محاور رئيسية، منها الشراكة الإقليمية والدولية.