توصية للحكومة بفرض ضريبة جديدة للبحث العلمي على أرباح المصانع والشركات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من القاعدة القومية للدراسات، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

 تضمن العدد الجديد تجميعًا لـ 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع التنمية الزراعية المستدامة والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.

وتقدم النشرة خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية وأبرزها معهد التخطيط القومي، وهيئة تنمية الصادرات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، والجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وكليات الزراعة بجامعات بنها والمنصورة، وكليات التجارة بجامعات المنوفية وعين شمس ودمنهور.

وأشار المركز، إلى أن هذا الإصدار يأتي في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد القومي المصري، سواء من خلال نسبة مساهمتها في الاقتصاد القومي، أو من خلال توفيرها فرص عمل لقطاع كبير من السكان، خاصة في الريف المصري، لذا فإن الاهتمام بتوصيات الدراسات والبحوث الصادرة عن كافة المراكز البحثية الوطنية، والعمل على الاستفادة منها هو أحد الخطوات على طريق زيادة النمو الاقتصادي المستدام في قطاع الزراعة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومساهمة أكبر في القضاء على الفقر، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية الأفراد الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم.

وأن زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد المائية والأرضية.

وجاء من أبرز التوصيات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة الواردة بهذه الدراسات والبحوث: اتباع استراتيجية تستطيع القيام بإحداث التوازن بين معدل النمو السكاني، ومعدل التوسع في برامج التنمية الزراعية الأفقية، مثل المشروع القومي لاستصلاح واستزراع نحو 1،5 مليون فدان، وتجميع الحيازات الصغيرة وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة، ووضع قوانين رادعة لمنع تجريف وتبوير والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تقع 56% من إجمالي الحيازات الزراعية ضمن فئة خمسة أفدنة فأقل، والتوسع في تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، والتوسع في برنامج المكافحة المتكاملة، للحد من واردات الأسمدة الكيماوية، حيث بلغ متوسط استيراد مصر من الأسمدة الأزوتية نحو 500 ألف طن، ومن الأسمدة البوتاسية نحو 92 طنًا، والتوسع في الإنتاج المحلي من المعدات والآلات الزراعية، كالجرارات والحصادات وماكينات الري وغيرها للحد من الواردات.

ومن التوصيات المدرجة بالنشرة أيضًا من واقع ما ورد بدراسات الجهات البحثية والأكاديمية حول الموضوع "زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية، ودراسة وتحليل مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية على المستوى العام من منظور أسبابها الحقيقية.

ومن التوصيات أيضا، العمل على حل تلك لأسباب بطرق عملية على أرض الواقع مثل الإسراع في تخطيط وطرح الحيز العمراني للقرى وتوابعها، وإقامة إسكان اجتماعي على أراضٍ مملوكة للدولة بكل مركز إداري وإتاحتها للشباب بأسعار وشروط ميسرة.

وحل مشكلات المزارعين الأساسية عن طريق عدة إجراءات منها وضع سعر ضمان يحقق لهم أرباحًا معقولة تشجعهم على الاستمرار في زراعة الأرض والاهتمام بها وحل مشكلة نقص المياه والصرف بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة من الأصناف عالية الإنتاجية والأسمدة بأسعار مناسبة ومراقبة بيعها وتوزيعها على المزارعين.

وتمويل الأبحاث العلمية والتحسينات التكنولوجية التي تعمل على تنمية الاقتصاد الزراعي، والتعاون الدولي في مجالات الاستثمارات الزراعية، واستيراد المعدات الحديثة فائقة السرعة لسهولة العمل في الأراضي الزراعية، وتعزيز قدرات الاستشعار المبكر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، والارتقاء بالممارسات الناجحة في مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية التي يتزايد الطلب عليها من الدول متقدمة النمو.

ومن التوصيات أيضًا، إعادة التعليم الفني الزراعي ولكن برؤية إبداعية مختلفة، تهدف إلى إخراج جيل متطور قادر على تطبيق تكنولوجيا العمليات الزراعية، والإصلاح الهيكلي لمنظومة البحث العلمي الزراعي، والتوجه إلى إقامة صندوق عربي لتمويل البحث العلمي الزراعي في الوطن العربي مع فرض ضريبة البحث العلمي الزراعي على أرباح المصانع والشركات وعاملات الأراضي المستفيدة من البحوث الزراعية مع تدعيم شراكة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي لزراعي لتوفير المعدات والأدوات والأجهزة العلمية الحديثة.