اعتقال وسجن وترحيل.. تركيا تطارد عناصر الإخوان بحملة أمنية مكبرة

 بعد أيام من قرار رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات ومداهمات ضد عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية" الهاربة إلى إسطنبول.

تركيا تطارد الإخوان

وداهم الأمن التركي منازل لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقامت الأجهزة الأمنية فى تركيا باحتجاز حوالى 60 شخصا من عناصر الجماعة، لا يحلمون أوراقا ثبوتية تشمل الهويات أو الإقامات أو الجنسية التركية.

ووفق مصادر العربية، قامت السلطات التركية باحتجاز عناصر الإخوان في سجن غازي عنتاب، وقررت ترحيل من لا يحمل أي أوراق هوية أو ثبوتية أو جنسية وتم بالفعل ترحيل نحو 7 إلى دول مجاورة، كما قررت إيقاف عمليات منح الجنسية والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات جماعة الإخوان بوقف استقدام أي عناصر أخرى إلى تركيا.

وأفادت المعلومات، إن السلطات التركية شنت حملات أمنية مكثفة على المناطق التي يقيم فيها عناصر الإخوان وهي باشاك شهير وشيرين إيفلر، وضبط وترحيل كافة العناصر التي تقيم في تركيا بطريقة غير شرعية، وذلك تزامنا مع تأكيدات وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا، الذي أعلن في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، أمس الأحد، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت من عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية اسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.

وكشفت المصادر المتحدثة، أن تركيا تعتزم ترحيل وطرد جميع من تصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين خلال 5 شهور فقط، كما فرضت قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.

يشار إلى أن السلطات التركية قد فرضت قيودا مشددة على تحركات عناصر إخوانية صادر بحقها أحكام بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبدالمقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين، كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.

كما رفضت السلطات التركية فى وقت سابق، منح الإخواني الهارب المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.

عدد الإخوان في تركيا

ويتواجد فى تركيا ما يناهز 5 آلاف إخواني فروا من مصر، عقب ثورة 30 يونيو ضد حكم الجماعة، منهم 2000 حصلوا على الجنسية التركية أو إقامتها فيما لا يزال نحو 3000 آخرين يقيمون هناك بدون إقامات أو جنسية ولا يحملون أوراقا ثبوتية وهم الذين بدأت تركيا تعاملهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين وقررت اعتقالهم وترحليهم.

وتأتى الخطوة فى سياق التفاهمات بين مصر وتركيا، وعودة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة دامت قرابة عقد من الزمن، على خلفية دعم أنقرة لجماعة الإخوان، ورفض مخرجات ثورة 30 يونيو التى أنهت حكم الجماعة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه.

وقبل إعلان رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، استغرفت التفاهمات والجلسات الاستكشافية قرابة عام، طرحت خلالها مصر رؤيتها لإقامة علاقات سليمة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم تدخل تركيا فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى لأول مرة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال فاعليات مونديال قطر بوساطة من الأمير تميم بن حمد، وترددت أنباء لم تؤكدها دوائر رسمية عن زيارة محتملة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا، وزيارة أخرى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر.