هل تودع مصر أزمة شح الدولار بعضوية البريكس؟

تأمل مصر قبول عضويتها بتجمع دول بريكس، خلال القمة التي ستعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل. 

أزمة الدولار في مصر

وستنظر القمة في طلبات انضمام 19 دولة، بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات. 
ويرى المراقبون أن انضمام مصر لتجمع بريكس سيرفر لها سوقا ضخمة للصادرات، ويخفف الضغوط على الجنيه، عبر تهدئة الحاجة المتزايدة للدولار. 

وبعد انضمام مصر لبنك التنمية التابع للبريكس، أصبحت عضوية مصر في هذا التجمع المهم مسألة وقت، خصوصا بعد تقدمها رسميا بطلب للانضمام، وفق ما كشفه السفير الروسي في القاهرة جورجي بوريسينكو. 

ومن شأن عضوية مصر قي هذا التجمع المساعدة على أزمة شح العملات الأجنبية، وتكدس البضائع في الموانئ، بالنظر إلى حجم التبادل التجارى الكبير بين مصر ودول تجمع البريكس، خصوصا روسيا والصين، البالغ نحو 25 مليار دولار. 
ومع التوجه قدما نحو إنشاء العملة الموحدة لدول البريكس، فستكون مصر في حال إنضمامها  في غنى عن التمسك بالدولار كعملة إحتياط نقدي رئيسة. 
وكشفت مصادر روسية أن موسكو تضغط من أجل دخول مصر في مجموعة بريكس ، وهو  تحالف الاقتصادات الناشئة الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. 
وكان السفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو قال إن مصر مهتمة بالانضمام إلى البريكس لتعظيم تحويل التجارة نحو العملات الوطنية البديلة ، أو لتشجيع إنشاء نوع من العملات المشتركة الجديدة. 

فوائد الانضمام للبريكس

وسيكون الإنضمام مصر إلى هذا التكتل تداعيات جيوسياسية واقتصادية مهمة، حيث تمثل المجموعة تحالفا قويا للاقتصادات الناشئة يتمتع بنفوذ عالمي كبير، ويمكن للانضمام إلى هذا التحالف أن يوفر لمصر ، بإعتبارها الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، والتي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة ، فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأعضاء ، وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.
كما يمكن لمصر ، التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية في هذه المرحلة ، الاستفادة من آليات السيولة البديلة التي تروج لها مجموعة البريكس، إذ يمثل العثور على خيارات دفع بديلة واستقلال أكبر عن العملات الدولية الرئيسية تحديًا يواجهه العديد من البلدان بينها مصر . ويبدو أن مصر مهتمة باتباع هذا المسار لتنويع علاقاتها التجارية، وتقليل تأثير التقلبات النقدية العالمية على الاقتصاد القومي، حيث يمثل دخول مصر إلى البريكس فرصة مهمة للبلاد لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي.
وأصبحت الدعوة للتخلي عن الدولار في تسوية التجارة الخارجية أعلى صوتًا، مع طلبات انضمام المزيد من الدول إلى البريكس .
وكان  وزير التموين، علي مصيلحي صرح بأن مصر تتطلع إلى سداد قيمة الواردات من الهند والصين وروسيا بعملاتها المحلية بدلاً من الدولار
وإرتفعت حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 11.9٪ في عام 2000 إلى 25.6 في المائة في عام 2021. 
وخلال ثلاث سنوات فقطزادت التجارة البينية بين دول البريكس سبعة أضعاف تقريبًا ، مدعومة بتوسع التجارة البينية من قبل جميع الدول الأعضاء، ولعبت الصين دورًا رئيسيًا في ذلك ، حيث استحوذت على أكثر من 50٪ من حجم التجارة البينية بين دول التكتل.
ويقول مراقبون إن الانضمام إلى البريكس سوف ينطوي أيضًا على سلسلة من التحديات والمسؤوليات لمصر.، وهي تحديات جيوسياسية، بإعتبارها الدولة التي تستضيف قناة السويس أهم ممر مائي في العالم، وهو ما سيثير مشكلات مع الولايات المتحدة، ودول أوروبا، التي تنظر إلى الصين وروسيا بإعتبارهما العدوين الرئيسيين لها، وبالتالي قد تواجه مصر عقبات في طريق تسليح الجيش، أو التمويل من مؤسسات دولية مالية للغرب.