الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزارة النقل بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تعاقدات هيئة السكة الحديد
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة النقل رقم 342 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.
نص قرارات وزارة النقل
ونصت المادة الرابعة من قائمة القرارات، أن يكون لكل ذي شأن التقدم إلى إدارة التعاقدات بشكوى كتابية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد على أن يفصل فيها بمعرفة الهيئة ويكون له الحـق في التقـدم بشكواه إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية وتـسري علـى تعاقدات الهيئة القواعد المنظمة لعمل مكتب التعاقدات الصادر بها قـرار مـن رئـيس مجلس الوزراء دون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء.
فيما جاء نص المادة 24، أن تتولى اللجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية محل الطرح وفقًا لدراسة السوق والأسعار المعلنة والسائدة وقت إعدادها ومؤشرات التطـور المحتمل فيها ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها، أو غيرها مـن الوسائل التي تعين اللجنة في إنجاز أعمالها على أن يؤخذ في الاعتبار تكلفة المـواد والعمالـة والتكاليف الأخرى بما ف ى ذلك المعدات والنقل وغيرهـا مـن الرسـوم والـضرائب والتأمينات وأي مصاريف أخرى لها ارتباط بالعملية وذلـك قبـل البـدء في اتخـاذ إجراءات الطرح.
وأشارت المادة 152 من قرارات وزارة النقل، أنه يجوز بموافقة السلطة المختصة بيع الأصناف الراكدة المستغنى عنها عن طريق المزايدة بأنواعها أو بالاتفاق المباشر طبقًا للحدود المنصوص عليها فـي حالـة تعـذر بيعها في مزايدة بأنواعها، وفى حالة تعذر بيعها كرواكد يتم بيعها بـالوزن أو الأوزان التي يحتويها هذا الراكد وفقًا للإجراءات المخزنية المنظمة لذلك والقواعد المقررة فى هذا الشأن بعد موافقة السلطة المختصة.
كما يجوز لهيئة السكك الحديدية التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع وزارة الدفاع والهيئة العربيـة للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بموافقة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذه اللائحة، ويجوز لأي من تلك الجهات إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقًا لأحكام هذه الفقرة مباشرة إلى أي من وحداتها التابعة لها، كما يجوز لكل من الهيئة والجهات المشار إليها أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية.
