أجبر السيدات على علاقات مخلة.. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، اليوم السبت، جلسة محاكمة طبيب النساء والتوليد، المتهم بإجبار السيدات اللآتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض بروض الفرج.
ستعقد الجلسة برئاسة المستشار نجاتي أبو الخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وسكرتارية مصطفى شوقي.
وفى وقت سابق، كشفت جهات التحقيق أن طبيب نساء وتوليد ويمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بها بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، مقابل ممارسة العلاقات غير الشرعية معهن.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يطلب أموالا من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، لتكون ضمانا له حتى لا تتهرب السيدة منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ثم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.
من ناحية أخرى، تقدم المحامي وحيد الكيلاني، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبا بوقف وعزل طبيب بمكتب صحة بمحافظة الشرقية من الوظيفة العمومية، وذلك لإخلاله الجسيم وعقد علاقات غير مشروعة مع المرضى السيدات بالعيادة وعلى مواقع التواصل.
وقال المحامي في دعواه إنه تقدم في 2023/5/30 بإنذار بسبب الامتناع عن إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المعلن مع طلب وقف تنفيذه بالامتناع عن عزل الطبيب الموظف العام بمركز صحة كفر صقر، والذي من ضمن وظيفته توقيع الكشف الطبي على المواطنين سيدات ورجال، وفي أثناء الكشف على إحدى السيدات، أقام علاقة جنسية مباشرة وغير مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إحدى المرضى، والتي تعرف عليها بمكان وظيفته ثم بعيادته الخاصة المجاورة لمكتب الصحة، موضحا أنه يحيل إلى عيادته المرضى الفقراء رغما عنهم على اعتبار أن لديه العلاج بالخارج.
وأضاف المحامي في دعواه أنه بعد إقامة الطبيب العلاقة الجنسية مع المريضة، اختلفا فيما بينهما، بعد تلك الأفعال الائمة وتحرر البلاغ رقم 2536 لسنة 2022 إداري كفر صقر ونظرت برقم 853 لسنة 2022 جنح اقتصادية المنصورة، وتم القبض على المدعوة والتحفظ علي هاتفها الشخصي، والذي تبين بعد فحصه وجود علاقه غير شريفة بينهما عبر مواقع التواصل وبمحل عمله، وتم الحكم عليها بالسجن عامين.
وأشار المحامي في دعواه إلى أن ذلك يؤكد فقد الطبيب الموظف العام بمركز صحة في محافظة الشرقية لجزء من شروط الوظيفة، حيث تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا بت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، وحيث إنه من المقرر قانونا أنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا فعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي.
